"ايتيدا" تطلق برنامجا لدعم صادرات شركات تكنولوجيا المعلومات بميزانية 40 مليون جنيه

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" عن انطلاق برنامج دعم الصادرات Export-IT للعام السادس على التوالي، وذلك بميزانية تبلغ 40 مليون جنيه مصري.
وحددت الهيئة 21 من يناير الجاري، موعدا لانتهاء التسجيل بالبرنامج، ويتيح البرنامج للشركات المصرية العاملة في القطاع الحصول على دعم مباشر على صادراتها يتراوح ما بين 10% إلى 20% بحد أقصى من القيمة المضافة لتلك الصادرات.
وبحسب معايير البرنامج يتم احتساب قيمة الدعم عن عمليات التصدير التي حصلت الشركة على مقابلها المادي خلال عام 2014، وذلك بحد أقصى 4 مليون جنيه مصري للشركة الواحدة طبقا لبنود وشروط البرنامج لهذا العام.
وراعت الهيئة، أن تكون نسبة الدعم الأكبر مقدمة لشرائح الشركات متناهية الصغر التي يتراوح عدد العاملين بها من 1 إلى 9 موظفين وتحقق عائدات سنوية أقل من مليون جنيه بحيث تصل إلى 20% بحد أقصى من القيمة المضافة لصادراتها، و15% بالنسبة للشركات الصغيرة التي يتراوح عدد العاملين بها من 10 إلى 49 موظف وتحقق عائدات تقدر بأكثر من مليون جنيه وأقل من 10 مليون جنيه، و12% للشركات المتوسطة التي يتراوح عدد العاملين بها من 50 إلى 249 موظف وتبلغ عائداتها السنوية أكثر من 10 مليون جنيه وأقل من 80 مليون جنيه، و10% للشركات الكبيرة التي يبلغ عدد الموظفين بها أكثر من 250 موظف وتبلغ عائداتها السنوية أكثر من 80 مليون جنيه.
وأكد الدكتور حسام عثمان، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة، أن البرنامج لا يهدف فقط إلى رصد وتحليل البيانات المالية المتعلقة بالعائدات المتحققة من عمليات تصدير الشركات لمنتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات ولكنه أيضا يستهدف ترسيخ مبدأ اقتصادي هام على مستوى الدولة وهو ضرورة التحول من الاقتصاد غير الرسمي إلى دائرة الاقتصاد الرسمي بما ينعكس على الناتج القومي الإجمالي ككل.
وأشار إلى أن بيانات ومؤشرات الصادرات الخاصة بالشركات المشتركة بالبرنامج والتحليلات التي تقوم بها الهيئة تعد أساساً للعديد من الاستراتيجيات والبرامج التي يتم تقديمها للشركات المصرية العاملة بالقطاع.
ويعد البرنامج هو الوحيد في مصر الذي يدعم صادرات الشركات المصرية في هذا القطاع كما يعد البرنامج مرجعاً جوهرياً وأساسياً في عملية إعداد وتطوير برامج الهيئة التي تهدف الى تنمية الشركات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
ويتضمن البرنامج 5 مراحل أولها أن تقوم الشركة الراغبة بالاشتراك في البرنامج بتسجيل وتحديث بياناتها في قاعدة البيانات بالموقع الالكتروني للهيئة والتسجيل في برنامج دعم الصادرات لعام 2015، وذلك قبل الموعد النهائي للتسجيل والمحدد من قبل الهيئة وهو 21 يناير الحالي.
وفي المرحلة الثانية يتم عقد ورش عمل تعريفية بالهيئة وبعض محافظات مصر مثل الإسكندرية والمنصورة وأسيوط لتعريف الشركات المشاركة في البرنامج بالمعايير والشروط ونماذج التسجيل والمستندات المطلوبة، وتتضمن المرحلة الثالثة تقديم الشركة لنموذج الاشتراك في البرنامج والمستندات المطلوبة ورقيا، ثم تتم في المرحلة الرابعة مراجعة المستندات المقدمة من الشركات وتقييمها وتحديد من تنطبق عليه شروط الدعم وذلك عن طريق مكتب مراجعة خارجى تم اختياره من خلال مناقصة محدودة، وأخيرًا في المرحلة الخامسة يتم الإعلان عن الشركات التي ستحصل على الدعم وقدر الدعم الممنوح لها عن طريق لجنة متخصصة في مجال دعم الصادرات مكونة من خبراء من داخل وخارج الهيئة إضافة إلى الإدارة التنفيذية المسئولة عن تنفيذ البرنامج وذلك بناءا على التقارير الفنية الصادرة عن مكتب المراجعة.
وحددت الهيئة مجموعة من الشروط اللازمة للتأهل في البرنامج، ومنها أن يكون المقر الرئيسي للشركة في مصر، وأن تكون مملوكة للمصريين بنسبة أكثر من 50%، وذلك إلى جانب تقديم التقرير المالي والحسابات الختامية، وتقرير ضريبة الدخل، ومستخرج حديث من السجل التجاري، والبطاقة الضريبية وغيرها من المتطلبات التي سيتم الاعلان عنها على الموقع الالكتروني للهيئة قريبا.
وتتنوع منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات التي يدعمها البرنامج ومن بينها خدمات تطوير البرمجيات وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنها صادرات الشركات المتخصصة في مجال صناعة الالكترونيات وخدمات تطوير التطبيقات، إلى جانب خدمات تمكين تكنولوجيا المعلوماتIT-Enabled Services مثل خدمات مراكز الاتصال والاستشارات والتدريب المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى البرمجيات المدمجة Embedded Software.
جدير بالذكر أن برنامج دعم الصادرات من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات Export-IT قد بدأ في عام 2010، واستطاعت أكثر من 121 شركة من شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصرية أن تحصل من خلال البرنامج على دعم يقدر بحوالي 150 مليون جنيه مصري وذلك على مدار الخمسة أعوام الماضية، وبلغ إجمالي صادرات الشركات المصرية المشتركة في البرنامج حوالي 3 مليار جنيه مصري.