وافق مجلس المحافظين خلال اجتماعه اليوم على مقترح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن الطلب الخاص بتخصيص نسب لصالح المحافظات من مشروع الإسكان الاجتماعي لحالات الإيواء العاجل والإخلاء الإداري. كما وافق المجلس على تخصيص نسبة 10% سنويا من الوحدات المنفذة بمشروع الإسكان الاجتماعي، بدءاً من المرحلة الثالثة "بنظام 2غرفة وصالة" للحالات الحرجة، تستخدم لحالات الإخلاء الإداري لأغراض الترميم أو الإزالة، على أن تكون الوحدات التي في حالة الترميم مؤقتة لحين انتهاء الأعمال، والحالات الطارئة والعاجلة مثل الزلازل والسيول والحرائق وغيرها. وتضمنت الموافقة أن تخصص للذين لا تنطبق عليهم شروط الإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى ما يتم تخصيصه للذين تنطبق عليهم الشروط من هذه الحالات، على أن تسدد المحافظة قيمة الوحدات لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي بالتقسيط على 3 سنوات حتى يتسنى له الاستمرار في أداء دوره بإنشاء وحدات سكنية للطبقات منخفضة الدخل. وأوضحت وزارة الإسكان أنه كانت وردت مطالبات من عدد من المحافظات لتخصيص نسبة من وحدات الإسكان الاجتماعي لحالات عدة منها المناطق العشوائية غير الآمنة، والإيواء العاجل، والعمارات الآيلة للسقوط، وقامت الوزارة بدراسة النسب المقترحة لهذه الحالات. وأكدت الوزارة أنها خلصت إلى أنه يدخل ضمن اختصاص المحافظات توفير وحدات سكنية للأسر منخفضة الدخل والحالات الطارئة، وكذلك الإخلاء الإداري لأغراض الترميم أو الإزالة. وكانت المحافظات حتى عام 2007 تقوم بإنشاء إسكان منخفض التكاليف وإسكان للإيواء العاجل ممول من صندوق الإسكان بالمحافظات، مع ما تخصصه وزارة التخطيط من قروض ميسرة تصرف من بنك الاستثمار القومي، إلا أنه مع بدايات المشروع القومي للإسكان توقف تخصيص القروض الميسرة، ومن ثم توقف تنفيذ إسكان الإيواء العاجل. وببداية مشروع الإسكان الاجتماعي أصبح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي هو الذي يمول إنشاء الوحدات السكنية، لذا فإن وزارة الإسكان رأت أنه من المناسب تخصيص نسبة من هذه الوحدات للحالات المشار إليها. كما استعرض مجلس المحافظين خلال اجتماعه ملف النظافة، وتم التأكيد على اهتمام الحكومة الكبير بمنظومة النظافة، وبذل المزيد من الجهد لإيجاد حلول سريعة لمشكلة تراكمات القمامة، حيث تم عرض تقريراً حول الوضع الحالي لمنظومة إدارة المخلفات، والتي يتم من خلالها تكريس جهود كل من المحافظات والوحدات المحلية التابعة لها ومؤسسات المجتمع المدني، والشركات التي تعمل بالمنظومة، لرفع كفاءة المنظومة حفاظاً على الصحة العامة وارتقاءً بالخدمات في المحافظات المصرية، كما تضمن التقرير الوضع الحالي لإدارة المخلفات في جميع المحافظات. من جانبه، عرض وزير البيئة الوضع الراهن من حيث كميات المخلفات بالمقارنة بكفاءة جمع هذه المخلفات من الشوارع، والملامح الرئيسية لمنظومة النظافة. وتم الاتفاق على عدد من الأسس التي تشمل جمع القمامة من الوحدات السكنية مباشرة، في إطار المنظومة التي سيتم تطبيقها، والتوجيه بالانتظام في سداد مستحقات الشركات المتعاقد معها حتى الآن، حتى توفي بالتزاماتها في جمع القمامة والتخلص منها، والعمل على تشغيل مصانع تدوير القمامة المتعطلة والقائمة بالمحافظات حتى تكون جزء أساسيا في منظومة التخلص الأمن من القمامة. ومن جانبه، شدد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل على ضرورة الالتزام بتوفير كافة الموارد المطلوبة لتطبيق منظومة النظام الجديد سواء من موازنة الدولة أو من موارد المحافظات. من ناحية أخرى، استعرض مجلس المحافظين تقريراً من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي. وتضمن التقرير بعض المشكلات المتعلقة بتأخر تنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في 13 محافظة على مستوى الجمهورية، وتم بحث الحلول المقترحة لهذه المشكلات، كما تمت الإشارة إلى أن بعض المشروعات تأخر تنفيذها لعدم وجود اعتماد مالي خلال السنوات السابقة، أو تأخر نحو عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لتباطؤ بعض الشركات المنفذة لتلك المشروعات في عدد من المحافظات. وتم التأكيد على وضع برنامج زمني لتنفيذ تلك المشروعات طبقاً لمعدلات التنفيذ التي تمت بها حتى الآن، بحيث تكون الأولوية للمشروعات ذات معدلات التنفيذ المرتفعة حتى يمكن الانتهاء منها ويشعر المواطن بثمار تلك الاستثمارات الحكومية.
