«حركات المعلمين» ترفض تصريحات «الحلوانى» وتعلن مقاطعة أعمال الاستفتاء

«إسماعيل»: النصوص المتعلقة بالتعليم لا ترقى لطموحات المصريين.. و«الأشقر»: اختفاء المادة 26 التى تنص على حماية الدولة لحقوق وكرامة المعلم

رفضت حركات واتحادات المعلمين المستقلة تصريحات الدكتور أحمد الحلوانى نقيب المعلمين حول رغبة المعلمين مشاركة القضاة فى الإشراف على الاستفتاء على الدستور دون مقابل مادى.
وقال عبدالناصر إسماعيل أمين عام اتحاد المعلمين المصريين إن الاتحاد وافق بالإجماع على مقاطعة أعمال الاستفتاء، مشيراً إلى أن الاتحاد اتخذ هذا القرار بعد اجتماع مطول مع أمناء اتحاد المعلمين بالمحافظات مساء أمس الأول.
وأوضح أن قرار الاتحاد يأتى تضامنا مع نادى القضاة الذى قرر مقاطعة الإشراف على الاستفتاء احتجاجا على انتهاك السلطة القضائية ومواجهة للاستبداد.
وأضاف أمين عام اتحاد المعلمين أن قرار المقاطعة يأتى أيضاً رفضا لما وضعته الجمعية التأسيسية من مواد للتعليم بالدستور لا ترقى لطموحات الشعب المصرى بعد 25 يناير ولا تحقق النهضة التعليمية المأمولة، بالإضافة إلى تجاهل الدستور للمعلم الذى هو عماد التقدم، مشيراً إلى أن المشاركة فى أعمال الاستفتاء تدفع بالمعلمين لقبول أعمال لا تليق بهم داخل اللجان.
أما الجبهة الحرة للمعلمين بنقابة المهن التعليمية، فأكدت على مقاطعتها أيضاً لأعمال الاستفتاء بسبب طريقة التصويت على بعض المواد فى الجلسة الختامية للجمعية التأسيسية للدستور.
وانتقد أحمد الأشقر، منسق الجبهة الحرة ما وصفه باختفاء المادة 26 التى تنص على حماية الدولة لحقوق وكرامة المعلم بحجة أنه لا يمكن تمييز فئة مهنية عن باقى فئات المجتمع.
وأشار الأشقر إلى أن معلمى الجبهة الحرة يرفضون مشروع الدستور الذى يعطى صلاحيات كبيرة لرئيس الجمهورية وكذلك تفصيل بعض المواد للانتقام من بعض الأشخاص، بالإضافة إلى تقييد الحريات المهنية والنقابية ومن بينها حريات الصحافة والإعلام، لافتا إلى أن الجبهة تنتظر قرار جبهة الإنقاذ الوطنى سواء بالمشاركة أو مقاطعة عملية التصويت بالاستفتاء.
فيما أكد الدكتور محمد زهران نقيب معلمى المطرية أن المعلمين لن يشاركوا فى أعمال الاستفتاء على الدستور تضامنا مع القضاة واحتجاجا على انتهاك السلطة القضائية، مشيراً إلى أن الإعلان الدستورى الذى أعلن عنه الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية يخلق فرعونا جديدا.
وطالب زهران جموع المعلمين بعدم الإشراف على الاستفتاء الدستورى بعد اختفاء المادة (26) من مسودة الدستور التى كانت تنص على حماية الدولة لحقوق وكرامة المعلم، مشيراً إلى أن الجمعية التأسيسية التى وضعت المسودة النهائية للدستور أخفت هذه المادة بحجة أنه لايمكن تمييز فئة مهنية عن باقى فئات المجتمع المصرى.