أعلن المفكر الدكتور "أحمد كمال أبو المجد" أنه يشارك في مبادرة لحل الأزمة السياسية في مصر سواء ما يتعلق بالإعلان الدستوري أو مشروع الدستور. وقال أبو المجد - في تصريحات اليوم، على هامش مؤتمر كتابة دساتير الربيع العربي- إن له ملاحظات على الدستور خاصة ما يتعلق بتركيز السلطات في يد الرئيس، غير أن المجمل العام لمشروع الدستور جيد وليس بالسوء الذي يراه بعض الناقدين. وأضاف أننا نثق في الرئيس ونواياه لكن العلم الدستوري يقوم على الشك، ووضع ضمانات لحماية الديمقراطية، معربا عن رفضه لفكرة التحصين ضد الطعن، محذرا من خطورة اللجوء للشارع، لأنه يمكن أن يخرج على السيطرة، كما أن التصعيد يأخذ شرعية في الشارع، لكن يجب أن يضع نظام الحكم الشارع في اعتباره ويضع تحليلا لها. وردا على سؤال حول خلو الدستور من الحديث عن السياحة.. قال إنها سقطت سهوا نظرا لأن الجمعية التأسيسية كانت تعمل من خلال مجموعات وهناك فراغات بين المجموعات لم يتم تناولها، لكن كان يجب إصلاحها عند التصويت. وحول رأيه في تشكيل المحكمة الدستورية العليا، قال: "إن المحكمة الدستورية سوف تؤدي دورها، لكنها مؤسسة بشرية تصيب وتخطئ، لكن يجب أن نحافظ عليها، مؤكدا أنه لا خوف عليها". وحول رأيه في المادة 219 التي تتحدث عن مصادر الشريعة الإسلامية.. قال: "إنه ليس لها ضرر.