وسط حالة من التشابك السياسى، وجدت وزارة الكهرباء الفرصة سانحة لتمرير قرارات برفع تعريفة استهلاك الكهرباء، وتحميل المستهلك فاتورة سوء إدارة القطاع، تحت شعار «لا مساس بتعريفة الشريحه الأولى» التى لا تتجاوز 50 كليو وات شهرياً، وبنظرة واقعية -حسب مهندسى محطات الكهرباء- فإن المواطن الذى يعيش فى غرفة مضاءة فترة 10 ساعات يومياً يتجاوز تلك الشريحة، وهو ما يعد التفافاً على القانون الذى صدر من مجلس الشعب فى أوائل التسعينات ويقر بحق المواطن فى دعم الكهرباء بسعر 5 قروش للكيلو. ووفقاً لتقديرات «مهندسى المحطات» فإن 80% من المشتركين من القطاع المنزلى تحت مظلة الشريحتين الخامسة والسادسة (650 إلى أكثر من ألف كيلو وات استهلاك)، اللتين ارتفع فيهما سعر الاستهلاك الكهربى بنسبة 50%. واللافت للنظر هو تعمد وزارة الكهرباء تحميل المنازل العجز المالى للقطاع، فى مقابل تجاهل رفع تعريفة القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة؛ على رأسها صناعة السيراميك والحديد والأسمنت؛ التى تستهلك أضعاف ما يستهلكه المواطن من الكهرباء، ما يؤدى إلى نتائج عكسية فى كثير من الأحيان، لأن هذا القرار ربما يزيد من معدلات سرقات الكهرباء، وعدم قدرة الطبقة المتوسطة ومحدودى الدخل على دفع قيمة الفواتير.