ترأست الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، اليوم، الجانب المصري في الاجتماع الثالث للمجلس التنسيقي المصري السعودي بالعاصمة "الرياض"، نيابة عن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وترأس الجانب السعودي إبراهيم العساف وزير المالية السعودي، نائبة عن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير دفاع المملكة العربية السعودية. وشارك في الاجتماع، الذي عقد على المستوى الوزاري، وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والاستثمار والقوى العاملة والتربية والتعليم والتعليم الفني، والبترول والثروة المعدنية والزراعة واستصلاح الأراضي والثقافة، فضلا عن رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون. وعبرت نصر، خلال الاجتماع، عن شكرها وتقديرها لما قوبلت به وأعضاء الوفد من حسن استقبال وحفاوة بالغة في بلدهم الثاني، وتم الاتفاق على عقد الاجتماع الرابع للمجلس في القاهرة. وأصدر المجلس بيانا مشتركا نصه: استمرارا للعمل والتنسيق المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وعملا بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبناء على ما تم الاتفاق عليه في محضر إنشاء مجلس التنسيق المصري السعودي، لتنفيذ إعلان القاهرة الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 11 نوفمبر الماضي، والقاضي في البند (ثالثا) منه بإن يعقد المجلس اجتماعاته بشكل دوري بالتناوب بين البلدين، عقد الاجتماع الثالث للمجلس في مدينة الرياض 5 يناير، بحضور أعضائه من الجانبين. ورأس الجانب السعودي، الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، وزير المالية، نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، ورأس الجانب المصري، الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل. وتم خلال الاجتماع إجراء مراجعة شاملة لما قامت به فرق العمل الفرعية التي شكلت بموجب محضر الاجتماع الأول، الذي وقع في مدينة الرياض بتاريخ 2 ديسمبر الماضي، واتضح أن جميع المشروعات التي طرحت في الاجتماع الثاني للمجلس، والمشار إليها في الملحق التنفيذي، تم الانتهاء منها وإعدادها بصيغتها النهائية. أكد المجلس على أهمية إنجاز المهمات الواردة في الملحق التنفيذي لمحضر إنشاء مجلس التنسيق المصري السعودي، الموكولة إلى باقي فرق العمل المشكلة بموجب محضر الاجتماع الأول، وكذلك إنجاز مهمات اللجنة المشتركة المشكلة لتعيين الحدود البحرية بين البلدين.