"القضاء الإداري" تؤجل نظر دعاوى إلغاء الإعلان الدستوري للغد للنظر في "رد المحكمة"

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس محاكم القضاء الإداري، تأجيل 21 دعوى قضائية تطعن على الإعلان الدستورى الجديد للرئيس مرسى إلى جلسة الغد، بعدما طالب عدد من محاميي جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة برد هيئة المحكمة اليوم.
ومن أبرز المتدخلين من محاميى الإخوان محمود أبوالعنيين ورمضان بطيخ وجمال حسن وناصر الحافى ومحمد العمدة وممدوح إسماعيل ومختار العشرى ومحمد غريب وجمال حنفى ومحمد شحاتة وطارق شومان وعلى مصطفى وعبد المنعم عبد المقصود وآخرين.
وردد الحاضرون عن "الإخوان" هتافات "ثوار أحرار هنكمل المشوار" بينهما ردد المدعون هتافات "يسقط يسقط حكم المرشد"، مما اضطر المستشار فريد نزيه تناغو إلى رفع الجلسة.
وكان من أبرز الطاعنين محمد حامد سالم وشحاتة محمد شحاتة والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والتى يمثلها كل من حسام الدين محمد على بهجت وبهى الدين حسن وأحمد سيف الإسلام عبد الفتاح وعماد مبارك حسن المحامين وعبد العزيز عبد الله تهامى وكيل مؤسسى حزب الوحدة المصرى تحت التأسيس ومحمد الحسينى رفعت المحامى وآخرين.
وقالت الدعاوى إن قرار الرئيس بالإعلان الدستوري الأخير، لا يرقى إلى مرتبة الدستور لأنه لم يصدر عن سلطة تأسيسية، لذلك فكل هذه القرارات تخالف كل الأعراف وتهدم فكرة سيادة القانون، إلى جانب أن قيام الرئيس بتحصين قراراته من الطعن عليها أمام القضاء الإداري والمحكمة الدستورية العليا هو هدم للشرعية التى أقسم على احترامها.
واعتبرت الدعاوى أن القرار هو إسقاط لدولة القانون والدستور وانقلاب على الشرعية وجعل الرئيس بمثابة الإله الذى لا تراجع أحكامه، ومن هنا فنحن أمام محاولة لإسقاط الدولة المصرية، وبناء نظام ديكتاتورى لم يسبق له مثيل فى مصر، بحسب نصوص الدعوى.