تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس محاكم القضاء الإدارى، غدا، أولى جلسات نظر 21 طعنا قضائيا تطالب بإلغاء قرار الرئيس مرسي بإصدار الإعلان الدستوري الأخير. وقالت الدعاوى إن القرار الصادر من شخص رئيس الجمهورية لا يرقى إلى مرتبة الدستور وذلك لأنه لم يصدر عن سلطة تأسيسية، فإن قراراته تخالف كل الأعراف وتهدم فكرة سيادة القانون، حيث أن قيام الرئيس بتحصين قراراته من الطعن عليها أمام القضاء الإداري والمحكمة الدستورية العليا هدم للشرعية التى أقسم على احترامها. ومن أبرز المتقدمين بتلك الطعون محمد حامد سالم وشحاتة محمد شحاتة والمبادرة المصرية للحقوق الشخصيةالتى يمثلها كل من حسام الدين محمد على بهجت وبهى الدين حسن وأحمد سيف الإسلام عبد الفتاح وعماد مبارك حسن المحامين ومرتضى منصور ونجله وعبد العزيز عبد الله تهامى وكيل مؤسسى حزب الوحدة المصرى تحت التأسيس ومحمد الحسينى رفعت المحامى.