"القضاء الإداري" ترفض استشكال "النايل سات" على حكم إعادة بث "دريم" لحين الفصل في الدعوى

قضت الدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الاستشكال المقدم من الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، للطعن على الحكم الصادر من الدائرة نفسها بعودة بث قنوات "دريم" الفضائية لحين البت في الدعوى الأصلية.
وقد جاء حكم عودة بث قنوات دريم بناء على الأمر على العريضة التي تقدم بها الدكتور جابر جاد نصار محامي شركة "دريم"، والذي طالب بإعادة بث قنوات دريم لحين الفصل في الدعوى الأصلية التي تقدم بها.
وجاء الطعن الذي حمل رقم 9656 لسنة 67 قضائية ضد كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة دريم للإعلام، ووزير الإعلام، ورئيس الهيئة العامة للاستشمار، ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية بصفتهم.
قال الطعن إنه بتاريخ 24 نوفمبر 2012، أصدرت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري حكما بالأمر على العريضة بإلزام الجهة الإدارية بإعادة البث المباشر لقناتي شركة "دريم" من استديوهاتها بمدينة "دريم" بمدينة السادس من أكتوبر بصفة مؤقتة لحين الفصل في الدعوى الأصلية.
وأشار الطعن إلى أن الحكم الذي صدر لصالح شركة "دريم" قد صدر في غيبه المستشكل؛ حيث إنه لم يتبين لهيئة المحكمة أن القناة لم يتوقف بثها إطلاقًا، وأن الشركة المستشكلة لم تقطع إشارة البث الفضائي عن قناتي دريم بحسبان أن عقدها سارٍ، والدليل على ذلك أن القناة بثت برنامجها "العاشرة مساء" يوم الأحد الموافق 18 نوفمبر، كما أن القناة كانت تبث لوجود القناة وتعرض اعتراضها على ما اتخذته الجهات المختصة من مطالبتها بالبث من داخل الاستديو الذي تملكه داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.