المحكمة الدستورية.. من مؤسسة افتخر بها مرسي قبل 5 أشهر إلى وصفها ب"المباركية"

الزمان 30 يونيو 2012. المكان: المحكمة الدستورية العليا. يوم حُفر بين صفحات التاريخ المصري، هو ذلك اليوم الذي حلم به الشعب كثيرا، اليوم الذي حلف فيه الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية، ليبدأ شرعيته ويتسلم مهامه كرئيس للدولة، هو نفس المكان الذي وجه فيه تحية إلى شعب مصر، وإلى الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية.. كما سجل التاريخ بين صفحاته ما حدث في 30 يونيو، سيسجل التاريخ ما حدث اليوم، حيث قررت المحكمة الدستورية العليا بتعليق أعمالها لأجل غير مسمى.
في خطاب الرئيس يوم حلفه لليمين في 30 يونيو، قال، "التحية من القلب إلى شعب مصر، وأتوجه بالتحية الواجبة إلى الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، ولرئيسها، وأعضائها جمعيًا. هذا الصرح وهذه المؤسسة، التي نحرص عليها جمعيا، شعبا، وسلطة تنفيذية، وتشريعية، واحرص على أن تبقى مؤسسة مستقلة قوية وفاعلة، ولا تشوبها شائبة ولايؤثر عليها مؤثر، فهي مؤسسة حرة على أرض حرة مع شعب حر".
وبالرغم أن مرسي، أكد على احترام المحكمة الدستورية، إلا أن النقيض ظهر اليوم من خلال الحشود التي منعت أعضاء المحكمة الدخول، لنظر دعوى حل التأسيسية ومجلس الشورى.
ضمن خطابه أيضًا في ذلك اليوم أننا سننطلق إلى مصر "الجديدة"، هل يقصد ب "الجديدة" هو حدوث انقسام مصر إلى دولتين بين مؤيدين ومعارضين، بين ميدان النهضة والتحرير، وما يحدث على أرض الواقع يتناقض تماما مع اليمين الذي حلفه، "المحكمة الدستورية مكون أساسي ومحوري وجوهري من هذه المؤسسات ضمن السلطة القضائية. أقول ننطلق إلى غد أفضل إلى مصر الجديدة.. إلى الجمهورية الثانية، اليوم أسس الشعب المصري لحياة جديدة بحرية تامة لديمقراطية حقيقية، لإعلاء مفهوم المؤسسية والاستقرار.. أحترم وأقدر، وأريد أن أقول بالنص، أحترم وهذا واجب - السلطة القضائية والسلطة التشريعية، وأقوم بدوري لضمان استقلال هذه السلطات لضمان استقلال هاتين السلطتين عن بعضهما وعن السلطة التنفيذية".
المادة 176 من الدستور، تنص على تقليص أعداد أعضاء المحكمة الدستورية العليا من 19 عضوا إلى 11 عضوا، وبالتالي سيسمح له إقصاء بعض أعضاء المحكمة، منهم المستشارة تهاني الجبالي، وهو ما تناقض مع خطابه حينما أكد على قضاة المحكمة مخلصون لوطنهم، وحريصون على مصلحته، "أحترم المحكمة الدستورية وأحكامها، والقضاء وأحكامه، ومؤسساته جميعا، وهذا ما سنسعى إليه في المستقبل، والحمد لله أن لدينا هذه المؤسسات، والحمد لله أن هذه المؤسسات بها رجال مخلصون لوطنهم، حريصون على تحقيق مصلحته، يعرفون ويفهمون معنى احترام الدستور والقانون والأحكام".
كان ختامه في خطابه أن مصر دولة مدنية وطنية دستورية حديثة، بالرغم أن شعارات التي رفعت في مظاهرة تأييده، "الشريعة والشرعية". وهو مفهوم يختلف عليه الكثيرون، "هكذا تولد هذه الدولة اليوم دولة قوية بشعبها وبتاريخها، بمعتقدات أبنائها بمؤسساتها وفي القلب من ذلك المحكمة الدستورية أحيكم جميعا وأشكركم. أتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".