انتقدت الناشطة السياسية، منى سيف، منسقة حملة لا للمحاكمات العسكرية، المادة 199 من مسودة الدستور، الخاصة بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، معتبرة أنها مادة فضفاضة وغير محددة. وتساءلت سيف في حديثها لبرنامج "الصورة الكاملة" على قناة أون تي في: "لماذا لا توقف الجمعية التأسيسية محاكمات المدنيين أمام القضاء العسكري نهائيا، وأتسائل هنا ما الذي تغير بين 11 نوفمبر و29 نوفمبر لتغيروا مادة تحمي المدنيين من المحاكمات الاستثنائية بمادة فضفاضة تسمح بمحاكمتهم عسكريا؟"ً. وأشارت سيف إلى أن هناك آلاف الحالات التي تمت محاكمتهم عسكرياً في العامين الماضيين، منهم أطفال.