منى سيف: مسودة الدستور الجديد تسمح باستمرار محاكمة المدنيين عسكريا

قالت منى سيف، منسق حركة "لا للمحاكمات العسكرية"، أن المادة مادة 199 في مسودة الدستور النهائية، والخاصة بالقضاء العسكري، والتي تنص على أنه " لا يجوز بأي حال محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، إلا في الحالات التي ينص عليها القانون وفي الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة"، لا تغير في الوضع الحالي والقائم بتاتاً، فمحاكمات المدنيين أمام القضاء العسكري ستستمر، وهو الأمر الذي يعاني منه 12 ألف معتقل، تم محاكمتهم أمام القضاء العسكري في الفترة السابقة.
وأضاف سيف، في تصريح خاص ل"الوطن" أن أي مادة في الدستور ستحمل لفظ "إلا" أو "أي لفظ اعتراضي" ستعوق ما قبلها، وتفتح الباب لاستمرار الانتهاكات بتقديم المدنيين لمحاكم عسكرية، مشيرة إلى أن النص فضفاض، ويتيح الفرصة لتفصيل قوانين تدعم ممارسات الاعتقلات والمحاكمات للمدنيين عسكرياً،و يجب أن يكون " لا يجوز بأي حال من الأحوال محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية".
وأوضحت منسق حركة "لا للمحاكمات العسكرية"، أنه يجب احترام حقوق المدنيين في المحاكمة أمام قاضيهم المدني الطبيعي، وليس أمام المحاكم العسكرية، وهو ما يحدث في كافة الدول الديموقراطية، التي تحترم حقوق الإنسان.