خبير استراتيجي: لابد من تفسير مادة محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في الدستور

"مسلم": المادة موضوعة لحماية قوات الجيش وممتلكاته من اعتداءات المدنيين

قال اللواء طلعت مسلم، الخبير الاستراتيجي، إن وضع مادة في الدستور الجديد تنص على "محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في الحالات التي تمثل خطرا على الجيش" جاء لحماية قوات الجيش وممتلكاته وأراضيه من تعديات المدنيين، وفي هذه الحالة يمثل المدنيين أمام القضاء العسكري.
وأضاف مسلم، في تصريح خاص ل"الوطن"، أنه حتى لا يتم التعامل مع هذه المادة بمبدأ سوء النية يجب أن يوضع تفسير واضح ينص على الاستخدام الصحيح للقوات المسلحة لتلك المادة، بالقول إنه "في حال قيام أحد المدنيين منفردا أو بالتعاون مع غيره بالاعتداء على القوات المسلحة وممتلكاتها يقدم للمحكمة العسكرية".
وأشار إلى أنه يجب وضع ضوابط قانونية ينسقها رجال القضاء المدني والعسكري في حالات القبض على المدنيين واعتقالهم، وتحديد الحالات التي يتطلب القبض عليها ومحاكمتها أمام القضاء العسكري حتى لا تُستغل تلك المادة بشكل غير سليم.