ياسر عبدالعزيز: مادة "المجلس الوطني للإعلام" في مشروع الدستور مشوهة ومحرّفة وتخدم السلطة الحاكمة

أكد الخبير الإعلامي ياسر عبد العزيز أن مبدأ الإشراف على صناعة الإعلام في مصر كان مطلبا للإعلاميين والجماعة الوطنية، مشيرا إلى أنه شارك في عدد من جلسات الجمعية التأسيسية واقترح نصا دستوريا لإنشاء هذا المجلس، لكن الجمعية أخذت النص وأجرت عليه تعديلا حرفه وشوهه تشويها كبيرا وجعله أداة لخدمة السلطة الحاكمة، حسب قوله.
وتابع عبدالعزيز في تصريحات ل"الوطن": "كان النص الذي قدمناه للجمعية يوصي بأن يكون تشكيل المجلس متوازنا يحفظ استقلاليته ويمنع تشكيله من خلال جهة سلطوية واحدة، وقدمنا مع النص المقترح للمادة اقتراحا آخر بقانون يحدد التشكيل الذي يحقق هذه الاستقلالية وذلك التوازن، لكن التأسيسية ضربت بكل ذلك عرض الحائط".
وأضاف: "الحديث عن حفاظ المجلس الوطني للإعلام على مبادئ المجتمع وتقاليده سيخلق العديد من المشاكل، لأن هذه المبادئ والتقاليد محل اختلاف دائم في وجهات النظر، إضافة إلى أن النص بهذه الطريقة قد يفتح الباب أمام المجلس الوطني الذي سيتم تشكيله لتقييد حرية الإعلام بزعم الحفاظ على تقاليد المجتمع التي سيتحكم فيها التيار الغالب".
وأوضح عبدالعزيز: "هناك عبارات أقحمت على هذه المادة دون أي مبرر، ومنها الحديث عن ضرورة حفاظ المجلس على اللغة العربية، مع أن مهمة الحفاظ عليها مذكور في أكثر من نص بمشروع الدستور".
وكانت الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور قد وافقت بأغلبية، على المادة 215 من مشروع الدستور الجديد، والتي نصت على أن "يتولى المجلس الوطنى للإعلام تنظيم شؤون البث المسموع والمرئى وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها. ويكون المجلس مسؤولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعدديته، وعدم تركزه أو احتكاره، وعن حماية مصالح الجمهور، ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية، ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة".