رفض شعبى للدستور.. والرئاسة تتسلم «المسودة» غداً

أحزاب وعلماء ونقابات ومجتمع مدنى ضد المسودة.. و«وجدى غنيم» يصف الدستور ب«كفر بواح»

يسلم المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية، اليوم، المسودة النهائية للدستور إلى الرئيس محمد مرسى، تمهيداً لتحديد ميعاد للاستفتاء عليه، وسط تصاعد الرفض الشعبى من المدنيين والقضاة والصحفيين والمعلمين والعمال والفلاحين والإسلاميين للدستور الجديد.
وأعلنت جبهة الإنقاذ الوطنى، المكونة من جميع الأحزاب المدنية وقيادات التيارات الليبرالية والقضاة واتحاد العمال والفلاحين ونقابة الصحفيين وعدد من النقابات المستقلة والمجموعات الحقوقية المناهضة للمحاكمات العسكرية وبعض دعاة تيار الإسلام السياسى، رفضهم للمسودة النهائية التى أقرتها الجمعية فى الساعات الأولى من صباح أمس.
ورفض وجدى غنيم، الداعية الإسلامى، مسودة الدستور، ووصفها ب«الكفر البواح»، وقال، فى تغريدة على موقع «تويتر»: «الدستور العسكرى اللادينى الذى يتبناه الإخوان مرفوض من كل المصريين، إسلاميين وعلمانيين ونصارى، كل له أسبابه، والجماعة وحدها توافق عليه».
ورفض كمال أبوعيطة، رئيس اتحاد النقابات المستقلة، وضع نسبة ال50% للعمال والفلاحين فى البرلمان مشروطة بفترة برلمانية واحدة، قائلا: «الجمعية أرادت موافقة العمال والفلاحين عليه».
وشدد عبدالمنعم الجمل، نائب رئيس اتحاد العمال، على أن العمال ليسوا لعبة فى يد الإخوان.
وشدد أيمن البيلى، وكيل نقابة المعلمين المستقلة، على رفض أن المسودة أغفلت تطوير وتثقيف المعلم، فضلاً عن عدم النص على الحد الأدنى للأجور، مشيراً إلى أن النقابة مع القوى السياسية المختلفة ستطلق حملة لرفض الدستور والتصويت عليه ب«لا».
وأعلنت مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية» رفضها استمرار تقديم المدنيين إلى القضاء العسكرى، حسب المسودة النهائية، وقالوا، فى بيان: إن «التأسيسية» تركت الباب مفتوحاً لتكرار محاكمة أكثر من 12 ألف مدنى أمام القضاء العسكرى خلال عام واحد.
واتهمت جبهة علماء الأزهر والجمعية العالمية للعلماء، وغيرهما، الإخوان بالتواطؤ مع قيادات الأزهر لبقاء وفد المشيخة للمشاركة فى سلق الدستور مقابل الإبقاء على الدكتور أحمد الطيب فى منصبه مدى الحياة، ووصفوا المادة الرابعة الخاصة بالأزهر واختيار شيخه ب«جرم كبير فى حق الأزهريين».