قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إن الصناديق الخاصة ما زالت تعد أبرز كوارث الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن الدولة أصبحت عاجزة عن الرقابة عليها وحصر عددها وحجم نفقاتها ومصادر تمويلها، لتصبح موازنة موازية. وأضاف جنينة ل"الوطن"، على هامش مشاركته بندوة النواب وقضايا البرلمان بمركز الأهرام للدراسات السياسية حول نواب الشعب وقضايا البرلمان، أن الجهاز المركزي أرسل مذكرة لمحلب رئيس الوزراء الأسبق، عن اقتراح حل لمشكلة الصناديق الخاصة، وهي إصدار مشروع قانون يلزم مؤسسات الدولة؛ للإفصاح عن صناديقها الخاصة، وسند إنشائها، وأي مسؤول يمتنع يعزل من منصبه. وأكد جنينة، رفضه مصطلح مايسمى ب"الأجهزة السيادية"، موضحًا أنه لا يوجد ما يسمى بالجهاز السيادي، وفقًا لمواد الدستور، الذي يعطي السيادة الوحيدة للشعب، فتوغل الأجهزة تحت هذا المسمى بداية فساد حقيقي للدولة. وأشار إلى أن هناك كثير من مؤسسات الدولة التي تستغل مصطلح أمن قومي؛ للتستر على مخالفتها، واصفًا توسيع مفهوم الأمن القومي نوع من أنواع الفساد، مبينًا أن البرلمان عليه التصدر لهذه التشريعات بجانب إصدار قانون تداول المعلومات وإتاحتها للمواطنين طبقًا للدستور.
