مصر تصدر قانون «حماية الثورة» وتونس تجهز «تحصين الثورة»: «النهضة تناديكم»

قانون «مرسى» لحماية الشورى والتأسيسية.. ومشروع تونسى لعزل فلول «بن على»

على الخطى نفسها ساروا.. بالسياسة ذاتها عملوا.. حتى الاسم لم يغيروا، مصر وتونس.. دولتان عربيتان تربطهما قواسم مشتركة كثيرة من أمد العصور، صعود التيار الإسلامى إلى الحكم أضاف عاملاً مشتركاً جديداً بين البلدين الثائرين، جماعة الإخوان المسلمين فى مصر اتخذت «النهضة» شعاراً لها فى الصعود إلى مقعد الرئاسة.. الاسم ذاته سبقتها إليه حركة النهضة التونسية التابعة لجماعة الإخوان ذاتها، البلدان توحّدا فى إصدار قانون جديد يمكّن قبضة النظام الحاكم، فى مصر صدر قانون «حماية الثورة» ضمن قرارات الإعلان الدستورى الأخير، مقابل قانون «تحصين الثورة» فى تونس.
الهدف من قانون تحصين الثورة التونسية.. عزل فلول نظام «زين العابدين بن على» من تقلد المناصب السياسية لمدة 10 سنوات، «حماية الثورة المصرية» الهدف منه ليس ببعيد عما كشف عنه النظام التونسى الحالى.. الرئيس «مرسى» برر إصداره بظهور أدلة جديدة فى قضايا قتل المتظاهرين المدان فيها رموز وقيادات من النظام السابق.
«التحصين» تدافع عنه وتؤيده فى مصر جماعة الإخوان المسلمين وباقى الفصائل الإسلامية.. وتتبناه فى تونس حركة النهضة الإسلامية الحاكمة.. أصدره «مرسى» لحماية قراراته الرئاسية ولإبعاد مجلس الشورى والجمعية التأسيسية عن احتمالات حلهما، ورغم الاحتجاجات المناهضة له.. اقتبست «تونس» الفكرة ذاتها وكشفت عن مشروعها الذى وقفت المعارضة التونسية فى وجهه، بتهمة محاولة النظام تصفية خصومهم بواسطة قانون «التحصين»، القوى المدنية والليبرالية فى مصر اتخذت موقفاً اعتراضياً واحداً على الإعلان الدستورى وبداخله قانون حماية الثورة.. وتراه جملة وتفصيلاً خطوة للهيمنة على كافة الاختصاصات والسلطات وسكبها فى يد الرئيس «مرسى».
علم الاجتماع السياسى يرى «التحصين» من السمات الإدارية لحكم الإسلام السياسى فى كل مكان، حسب الدكتور سعيد صادق -أستاذ الاجتماع السياسى بالجامعة الأمريكية- مؤكداً أنهم يعتمدون على أسلوب «الإيهام فى التضليل»، «صادق» يفرق بين التحصين التونسى والمصرى.. ففى تونس «مجرد مشروع قانون ممكن يتوافق عليه وممكن لأ»، بينما فى مصر يؤكد أنه رسمى وصادر من صاحب سلطة عليا فى الدولة، «مشروع تونس هدفه ضرب المعارضة والضغط عليها.. أما قانون التحصين فى مصر فهو غطاء لقرارات أخرى فى الإعلان الدستورى يضم أشياء لا تخص الرئاسة». يوضح «صادق» الفارق بين القانونين، مضيفاً أن المشروع التونسى قيد الدراسة، أما القانون المصرى شائك «أخذ صيغة رسمية».