المئات من أعضاء المهن الطبية: نطالب الرئيس بتطهير القضاء من "الفلول"

نقيب البيطريين: "عاشور" يدعي أنه رئيس اتحاد النقابات المهنية

نظم مئات من أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، بمشاركة المجلس العالمي للشؤون الإسلامية، اليوم، مؤتمرا حاشدا بدار الحكمة لتأييد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، وطالبوه بتطهير المحكمة الدستورية العليا ممن وصفوهم بفلول النظام السابق، واحتواء الأزمة بين السلطة القضائية والتنفيذية، والحفاظ على سلمية الثورة.
وامتلأت القاعة الكبرى لدار الحكمة بالحضور، ما دعا البعض إلى الجلوس في الطرقات الخارجية ورددوا هتافات؛ منها: "الشعب يريد محاكمة عبد المجيد"، و"ثوار أحرار بنأيد القرار"، و"ثوار أحرار هنطهر الميدان".
وقال جمال عبد السلام، أمين عام نقابة الأطباء، إن المحكمة الدستورية العليا تعترض على قرارت الرئيس في حين أنها ظلت منذ عام 2005 تنظر قضية تحويل رئيس الجمهورية للمدنيين إلى المحاكامت العسكرية، متسائلاً عن موقف نادي القضاة من سحل وضرب أحد أعضائه في عهد مبارك.
وأشار إلى أنهم لم يتحدثوا عن تزوير انتخابات مجلس الشعب عامي 2005 أو 2010، مطالبًا الرئيس بتخفيض سن القضاة إلى 60 سنة لتطهير السلك القضائي ممن وصفهم بالفلول، مناشدًا قادة التيارات الإسلامية إلى دعوة الإسلاميين إلى عدم النزول يوم السبت المقبل بميدان التحرير، قائلاً: "الأوزان النسبية معروفة واتضحت في الاستفتاء الماضي على الدستور ومجلس الشعب".
وأكد الدكتور سامي طه، نائب رئيس اتحاد النقابات الطبية، أن سامح عاشور نقيب المحامين يدعي أنه رئيس لاتحاد النقابات المهنية، مشددا على أنه لا يوجد اتحاد في الأساس للمهن الطبية، وأن من يلتفون حوله هم 5 نقابات فقط، وأن 17 نقابة تؤيد قرارات الرئيس.
وقال الدكتور صلاح سلطان، الأمين العام للمجلس العالمي للشؤون الإسلامية، مجالس النقابات ترفض أن يكون لدى رئيس الجمهورية "ولو ذرة من الاستبداد "، وتابع: "حينما كنا في الحملة الانتخابية للرئيس قلت له لسنا وراءك بل معك وسنقومك إن لم تعدل"، مطالبًا قوى الثورة والأحزاب بالتوحد والتماسك ونبذ العنف والحفاظ على روح سلمية الثورة.
وأضاف أن هناك بعض شياطين الإنس من الداخل والخارج، بحسب تعبيره، وقيادات الأحزاب تحاول تحويل الثورة من سلميتها إلى معارك بين أبناء الوطن الواحد.
وطالب في بيان تلاه على الحضور المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية والمستشار أحمد مكي وزير العدل، باحتواء أزمة السلطة التنفيذية والقضائية، وكذلك القبض على كل من يمارس العنف ويحول مسار الثورة إلى عنف.