"عمومية استئناف الإسماعيلية" تقرر تعليق العمل حتى إسقاط الإعلان الدستوري

قررت الجمعية العمومية غير العادية لمحكمة استئناف الإسماعيلية برئاسة المستشار نبيل صليب، تعليق العمل بجلسات المحاكم ونيابة الاستئناف، حيث اجتمعت اليوم الخميس لمناقشة الإعلان الدستوري وتداعيات الأزمة بين القضاة ورئيس الجمهورية.
وقررت الجمعية عدة قرارات طارئة بعد اكتمال النصاب القانوني، "وفقا لمادتين 32 و33 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 المعدل، وبعد مداولة المستشارين الحضور رفض ما يسمي بالإعلان الدستوري والصادر عن رئيس الجمهورية بتاريخ 21 نوفمبر لسنة 2012 ، والذي عصف فيه باستقلال السلطة القضائية على نحو غير مسبوق بالمخالفة للمواثيق والأعراف الدستورية والتي انتخب رئيسا للبلاد على أساسها، وتعليق العمل بكافة الدوائر المدنية والجزائية "الاستئنائية" اعتبارا من السبت المقبل والموافق الأول من ديسمبر، وقصره على نظر الجلسات وبما لا يضر بمصالح المتقاضين، بخاصة القضايا التي لها صفة الاستعجال، وقضايا الأحوال الشخصية والأسرة ومنازعات التنفيذ، وكذلك القضايا الجنائية والمتعلقة بقتل المتظاهرين، والقضايا المحبوس فيها المتهم احتياطيا، ونظر طلبات تجديد الحبس الاحتياطي، والاستئناف الصادر بشأنه، وقضايا إعادة الإجراءات، وذلك لحين صدور قرار آخر".
وناشدت الجمعية العمومية مجلس القضاء الأعلى "عدم السماح للمستشار النائب العام المعين من قبل رئيس الجمهورية بحضور جلسات المجلس، إضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أعضاء "قضاة من أجل مصر"، وكذلك كل من أدلى برأي لوسائل الإعلام ضد رجال القضاة، بالمخالفة للأعراف والقيم القضائية".
وناشدت رئيس الجمهورية بالعدول عن "الإعلان الدستوري" تدعيما للشرعية الدستورية وسيادة القانون.