أعربت الدول العربية عن أسفها ورفضها للبيانات الفردية للأطراف المنظمة لمؤتمر 2012، حول إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وباقي أسلحة الدمار الشامل، بشأن تأجيل هذا المؤتمر المقرر عقده في فنلندا قبل نهاية العام الحالي. وطالبت الدول العربية الأطراف المنظمة للمؤتمر بتحمل مسؤوليتها في هذا الشأن، وحذرت من أن فشل الجهود الدولية في عقد هذا المؤتمر سيؤثر سلباً على مصداقية معاهدة منع الانتشار النووي، وسيكون له تبعات سلبية على عملية مراجعة المعاهدة وعلى نظام منع الانتشار. وأكدت الدول العربية على حرصها على التمسك بتنفيذ قرار الشرق الأوسط عام 1995، والمتعلق بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. وأكدت الدول العربية أن هذه الخطوة تمثل خرقاً للالتزامات الواردة في الوثيقة الختامية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي عام 2010 التي توافق عليها المجتمع الدولي، وتناقض مع التكليف الذي أصدره أعضاء المعاهدة لتلك الأطراف (سكرتير عام الأممالمتحدة والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) لعقد المؤتمر. وأعربت الدول العربية عن استيائها من عدم التزام الأطراف المنظمة لمؤتمر 2012 بالمرجعيات، والإطار الذي تم الاتفاق عليه في 2010، وقيام بعضها بوضع عدد من الشروط والقضايا التي تخرج عن موضوع إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. وتؤكد الدول العربية أن الذرائع التي ساقتها بعض الأطراف المنظمة لتأجيل المؤتمر غير مقبولة ولا مرجعية لها. وأضاف البيان الصادر اليوم عن لجنة كبار المسئولين بشأن مؤتمر 2012: «حجة الأوضاع الاقليمية المتوترة ليست مبرراً لتأجيل المؤتمر بل حافزاً لعقده في موعده حرصاً على تحقيق الاستقرار في المنطقة، خاصة أن كل دول المنطقة ماعدا اسرائيل قد أكدت مشاركتها في المؤتمر، وطالبت بضرورة عقده في عام 2012 ضمن الإطار والمرجعيات المتفق عليها». جاء هذا الرفض العربي خلال الاجتماع العاجل للجنة كبار المسؤولين بوزارات الخارجية في الدول العربية الذي انعقد أمس الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة لبنان بناء على دعوة الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة، وذلك لمناقشة الموقف العربي من قرار تأجيل مؤتمر الأممالمتحدة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية.