الرئيس يجتمع مع ممثلى «مبادرة خفض الأسعار» لضبط الأسواق وطرح سلع مخفضة ومواجهة الاحتكارات

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، أمس، لقاءً استمر حتى مثول الجريدة للطبع، مع ممثلى الجهات التى أسهمت فى تنفيذ مبادرة الرئيس بتخفيض أسعار السلع، للوقوف على آخر مستجدات خطة ضبط الأسواق وطرح السلع المخفضة.
حضر اللقاء ممثلو الجهات، من سلاسل تجارية، ومجمعات استهلاكية، ومنتجى سلع غذائية، إضافة لرَجلَى الأعمال محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
قال الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، إن الدولة بسطت سيطرتها على أسعار السلع بالأسواق، لافتاً إلى أن الاحتكارات فى السلع الأساسية بدأت تتوارى بعد أن اتخذت الحكومة إجراءات لتحطيمها، مؤكداً أن «السوق الحرة» لا تعنى «الفوضى» و«غل يد الدولة» عن ضبط اتزان الأسعار، موضحاً أن التجار الجشعين والمحتكرين غاضبون من دخول الدولة فى حلبة منافسة طرح السلع المخفضة.
وأكد «حنفى»، فى تصريحات ل«الوطن»، على هامش تسلُّم وزارة التموين لأول شحنة من صفقة اللحوم السودانية التى تقدر ب800 ألف رأس، بحضور صلاح محمد حسن، وزير التجارة السودانى، أن الدولة ماضية مع التجار الشرفاء فى طرح السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وبجودة عالية، موضحاً أن المجمعات تحولت بفضل الإجراءات الجديدة من الخسارة إلى الربح، مضيفاً: «راح زمن جنون الأسعار، ومش هنسيب المواطن فريسة للمحتكرين».
وقال وزير التجارة السودانى، ل«الوطن»، إن هناك اهتماماً خاصاً للقيادة السياسية فى مصر والسودان بالعمل المشترك فى جميع المجالات، مؤكداً أن حجم التبادل التجارى والاستثمارى بين البلدين سيصل إلى 10 مليارات دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأضاف أنه تم توقيع بروتوكول تعاون لنقل الخبرات المصرية إلى السودان فى مجال الخبز، والسلع التموينية، وحماية المستهلك، ومنظومة التجارة الداخلية، وإنشاء المجمعات الاستهلاكية، إضافة إلى أنه سوف يكون هناك تعاون استثمارى صناعى فى مجال صناعات اللحوم للتصدير إلى دول أفريقيا والاتحاد الأوروبى ودول المنطقة، وكذلك فى صناعة الأدوية وغيرها.
وافتتح «حنفى» يرافقه اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان، مساء أمس الأول، مجمعاً استهلاكياً بمدينة أبوسمبل تابعاً للشركة المصرية لتجارة الجملة، وذلك بعد تطويره وتحديثه ويتضمن جميع السلع الغذائية من لحوم ودواجن مجمدة وسكر وأرز وزيوت وبقوليات وخضر وفاكهة وغيرها من السلع، بأسعار مخفضة عن الأسواق بنسبة تتراوح بين 20% و25%، إضافًة إلى طرح «كوّن وجبتك» وتتراوح أسعارها من 20 إلى 30 جنيهاً حسب مكوناتها سواء من لحوم أو دواجن أو أسماك أو كبدة أو لحم مفروم وغيرها من الوجبات، إضافة إلى مشتملاتها من خضار وسمن وفاكهة.
وقال المهندس إبراهيم العربى، رئيس مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، إن لقاء الرئيس الأخير بمنظمات الأعمال استند على أن يكون هناك اجتماعات دورية للوقوف على آخر المستجدات بالنسبة للأسعار، لافتاً إلى أنه لم يطلب من التجار أى شىء يذكر، بينما طالب المنتجين بتقليل هامش الربح، وقال: «العبء الأكبر فى مواجهة الأسعار وقع على الحكومة، التى استطاعت تقليل حلقات التداول ونجحت فى الحصول على السلع بأسعار مناسبة»، مضيفاً أن رسالة الرئيس هى الحفاظ على الدعم للفئات الأكثر استحقاقاً له، موجهاً الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات التى تضمن تأمينه، ووضع خطوط حمراء لكل من يحاول استغلال ما سيحدث ضد مصلحة البلاد، خاصة خلال يناير المقبل.
وأوضح «العربى» أن حركة الإنتاج والتوزيع للسلع والخدمات قد زادت الأيام الأخيرة فى حدود 15%، وقال: «آن الأوان للتضحية، وأن نقف للسيطرة على الأسعار وهى الرسالة الأولى، أما الرسالة الثانية هى أن الرئيس طمأن رجال الأعمال، وأننا مع الاقتصاد الحر، ولكن هناك تحديات مجتمعية، وبطالة 13.6%فى مصر، وأولى خطوات جذب الاستثمار إصلاح تشريعى يجعلنا نتجنب كثيراً من مشكلات الماضى، ونعمل على حل مشكلات المستثمرين»، مضيفاً: «مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية نظم عدداً من ورش العمل لتحديث القوانين الاقتصادية على ضوء الاستحقاقات الدستورية الجديدة ولتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، واتفقا على عدة نقاط، أهمها أن الاقتراض الداخلى الذى تقوم به الحكومة من البنوك يقلل من تمويل القطاع المصرفى للمشروعات الاستثمارية ويزود من تكلفته»، مطالباً بالاستفادة من أى اقتراض خارجى، قائلاً: «لازم نتوجه لسياسات مالية توسعية ونستفيد من أى اقتراض خارجى فى الفترة المقبلة».
وأوضح أن رؤية الاتحاد العام للغرف التجارية حول الجانب الاقتصادى تتمثل فى الاعتماد على اقتصاديات السوق المهذبة، وعلى دور رقابى للحكومة، وصيانة الملكية العامة والخاصة، منتقداً عدم احترام التزام الحكومة، متفقين جميعاً على مجموعة من المبادئ، أهمها «العدالة، والمساواة، عدم التميز»، وكذلك تحديد هوية مصر الاقتصادية بشكل واضح ومعلن وعدم مصادرة الحريات، مشيراً إلى ضرورة أن يُوضع النظام الضريبى بشكل يحقق العدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الدخول واستبعاد البنود التفضيلية.