"الغرياني" يهدد بالاستقالة إذا تم الموافقة على نص هيئة قضايا الدولة

أثار اقتراح هيئة قضايا الدولة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور إضافة مادة جديدة أزمة طاحنة، هدد على إثرها المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية، بالاستقالة.
وقال ممثلو الهيئة بالجمعية ل"الوطن" إن الغرياني رفض الاقتراح، ودار نقاش بين ممثلي الهيئة والدكتور فريد إسماعيل حول المادة المقترحة كنص بديل للنيابة المدنية.
وفي المقابل، أكد أحمد خليفة، ممثل هيئة قضايا الدولة ل"الوطن" أنه إذا لم يتم الموافقة على اقتراح الهيئة سينسحب، مشيرا إلى أن النص المقترح هو: "قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، أعضاؤها غير قابلين للعزل، تتولى سلطة الادعاء العام المدني عن حقوق الدولة وتسوية وفض المنازعات بين الدولة والأفراد بقرار ملزم لجهة الإدارة. كما تختص بالرقابة الفنية على الإدارات والشؤون القانونية في الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة، والإشراف على تنفيذ الأحكام الخاصة بالدولة وإعداد وضبط العقود التي تكون الدولة طرفا فيها أو أجهزتها الإدارية. وتتولى دون غيرها النيابة القانونية عن الدولة في المنازعات الخارجية، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويتمتع أعضاؤها بكافة الحصانات والضمانات والحقوق المقررة لأعضاء السلطة القضائية".
واستمر الخلاف داخل لجنة الصياغة المصغرة، ومن المتوقع أن تتفجر الجلسة العامة بأزمة حول وضع الهيئة.