أزمة البث تنتقل إلي »التأسيسية«.. ولجنة الصياغة تنتهي من مواد السلطة القضائية

الغرياني يؤيد مقترح تحويل قضايا الدولة »لهيئة مستقلة«.. وتحديد مدة النائب العام ب 4 سنوات

عقدت لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية اجتماعا صباح امس لحسم مواد السلطة القضائية في مشروع الدستور الجديد، تقدم د.جابر نصار عضو الجمعية التأسيسية بمقترح حول تفعيل دور هيئة قضايا الدولة، بحيث تكون هيئة قضائية مستقلة تتولي سلطة الادعاء العام المدني والنيابة القانونية عن الدولة، وتسوية وفض المنازعات بقرار ملزم لجهة الادارة وإعداد وصياغة العقود والرقابة والاشراف الفني علي الادارات القانونية بالوزارات والمحافظات.. وهو المقترح الذي ايده المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية، ووكيلها، الدكتور عاطف البنا، الا أن ممثلي هيئة قضايا الدولة تمسكوا بتصور لجنة نظام الحكم بتحويل الهيئة إلي نيابة مدنية باعتبارها الطريقة الأمثل في حل مشكلة بطء التقاضي علي أن ترسل جميع المقترحات للجلسة العامة للجمعية..وقال المستشار أحمد خليفة، عضو لجنة الصياغة أن اللجنة استقرت علي تحديد مدة النائب العام ب4 سنوات، خاصة مع اصرار عدد كبير من اعضاء الصياغة علي المادة »227« من باب الاحكام الانتقالية، والتي تنص علي »كل منصب يحدد له القانون أو الدستور مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد أو قابلة للتجديد مرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغلها. وتنتهي هذه الولاية في كل الاحوال متي بلغ صاحبها السن القانونية للتقاعد.
وكشفت مصادر عن وجود مناقشات حول اختصاصات مجلس الدولة أما تمنح صلاحية الفصل في جميع المنازعات أو الفصل في بعضها دون الآخر، وسط اقتراحات بإنشاء مجلس أعلي لإدارة مجلس الدولة.
وشهدت الجمعية التأسيسية ازمة بسبب بث جلسة الجمعية علي شاشات التليفزيون وقال المهندس أبوالعلا ماضي وكيل الجمعية التأسيسية ان هذا القرار يأتي لمنع المزايدات الاعلامية من قبل بعض اعضاء الجمعية انفسهم الذين يتطلعون إلي »الشو الاعلامي«.
واضاف ماضي ان غالبية اعضاء الجمعية بذلوا جهودا كبيرة علي مدار الخمسة اشهر الماضية، وهناك قلة تخرج للشو علي الفضائيات دون اي مشاركة حقيقية.
في الوقت نفسه رفض عدد من اعضاء الجمعية هذا القرار مؤكدين انه من حق الشعب المصري ان يعرف ماذا يدور في جمعيته التأسيسية التي تكتب دستوره، وعبر وحيد عبدالمجيد وعمرو عبدالهادي عضوا الجمعية عن رفضهما لهذا القرار.
وكانت هيئة مكتب التأسيسية قد عقدت اجتماعا قبل بدء الجلسة العامة التي كان من المقرر عقدها مساء لحسم أزمة البث.
من ناحية أخري عقد بمقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الاجتماع التنسيقي الثاني للقوي المدنية، والاحزاب والمجموعات الرافضة لمسودة الدستور مساء أمس لكتابة المواد المختلف عليها في صياغة واحدة وبيان واحد، يقدم لرئاسة الجمهورية.