"العدل" تقرر منع دخول القضاة مقر الوزارة حاملين أسلحتهم المرخصة

أصدر المستشار أحمد الزند وزير العدل، قرارا بمنع دخول المستشارين والقضاة إلى مقر الوزارة وهم يحملون أسلحتهم المرخصة.
جاء هذا القرار بعد توقيع المستشار مجدي حسين عبدالخالق مساعد وزير العدل لقطاع الأمن القضائي، قرارا متضمنا عدة إجراءات أمنية تجاه القضاة والمستشارين المترددين على وزارة العدل.
تضمن القرار عدم الدخول لديوان عام الوزارة بأي أسلحة، وإبراز المستشار أو القاضي للهوية لإثباتها في الدفاتر المعدة لذلك، والمرور من خلال البوابات الإلكترونية المخصصة لدخول المترددين، واستخدام مواقف السيارات طبقا لتعليمات الأمن الإداري، ووضع المتعلقات الخاصة بالمترددين على جهاز "XRI" الخاص ببوابات الدخول.