استياء بين الصحفيين بسبب تسييس النقابة.. وانقسام حول اكتمال نصاب «العمومية» وقراراتها

«الميرغنى»: بيان الجمعية معد سلفاً وغالبية بنوده لم تناقَش.. و«عيسى»: «الولى» وراء تحزيب النقابة.. و«زكريا»: يجب سعى المجلس للم الشمل

أثارت أحداث الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصحفيين، قبل يومين، التى كان مقرراً لها أن تناقش الأجور، والدستور، والصحف القومية، استياء عدد كبير من قيادات الجماعة الصحفية، الذين أكدوا أنها أعطت صورة سلبية عن الصحفيين، بسبب ما وقع من اشتباكات بين عدد من المحسوبين فيها على التيارين الناصرى واليسارى، وبين المحسوبين على تيار الإسلام السياسى، فى ظل تسييس النقابة، وفيما أكدد عدد من أعضاء مجلس النقابة عدم اكتمال النصاب القانونى لعقد الجمعية، وأن البيان الصادر عنها معد سلفاً، ولم يناقش كاملاً فيها، ذهب آخرون إلى أن فكرة النصاب مجرد «تلكيكة»، وأنه لا أحد من الصحفيين ضد قراراتها وضد إلغاء الحبس فى النشر ومزيد من الحريات بعيداً عن سيطرة مؤسسات الدولة.
وقال رجائى الميرغنى، منسق ائتلاف حرية الإعلام، ووكيل نقابة الصحفيين الأسبق، فى تصريحات ل«الوطن»، إنه فوجئ بالبيان الصادر عقب الجمعية العمومية، خصوصاً أن غالبية بنوده لم تُناقش داخل «العمومية»، مما يعنى أنه مُعد مسبقاً، لافتاً إلى أن الاستقطاب السياسى طغى على المطالب المهنية للصحفيين، التى كان من المقرر مناقشتها.
وأبدى الميرغنى استياءه من أحداث «العمومية» وما حدث فيها من مشادات واشتباكات بالأيدى بين الصحفيين، متسائلاً: «كيف يطالب الصحفيون الحكومات بحرية التعبير، فى حين أنهم لا يسمحون لبعضهم بالتعبير عن آرائهم؟».
وأشار إلى أنه لم يتضح هل اكتمل النصاب القانونى للعمومية، من عدمه، لذلك لا يصح أن نطلق على اجتماع أمس الأول اسم «جمعية عمومية»، وإنما هو مؤتمر عام للصحفيين، خصوصاً أنه خالف الأعراف والتقاليد النقابية، وخلط بين الخلافات السياسية والعمل النقابى، محملاً كل أعضاء المجلس مسئولية ما حدث، والصورة السلبية التى ظهر عليها الصحفيون.
وطالب حاتم زكريا وكيل نقابة الصحفيين، بعقد اجتماع عاجل لمجلس النقابة، للم الشمل مرة أخرى، وإنهاء الصراعات الحالية، بعد الصورة السلبية التى ظهرت فى العمومية، قائلاً: «لابد أن يعبر مجلس النقابة عن الدور الحقيقى للصحفيين كأصحاب رأى».
وقالت عبير سعدى، وكيل ثانى النقابة: «هناك اتفاق على نقطتين على الأقل وهما: رفض الإعلان الدستورى، وموقف الصحفيين من الانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور، مشيرة إلى أن باقى القرارات والتوصيات لم تُناقش بسبب حالة الفوضى، لكنها كانت مقترحات مقدمة للجمعية، والنصاب لم يكتمل لأن من حضروا نحو 1600 صحفى، وهم أقل من نصف أعضاء العمومية، مما يستدعى عقد أخرى بعد أسبوعين، ويمكن أن تناقش فيها باقى القرارات.
وأصدرت لجنة «الدفاع عن استقلال الصحافة»، بياناً أمس، أعربت فيه عن أسفها من الأحداث التى شهدتها عمومية الصحفيين، التى لم تعبر قراراتها عن الجماعة الصحفية، وكان ينبغى أن تخرج بناءً على مناقشات عملية، وليس بناءً على مواقف جرى اتخاذها مسبقاً من فريق داخل المجلس، وفى غيبة الجماعة الصحفية.
وقالت اللجنة إنها تربأ بالصحفيين أن يكونوا بوقاً للسلطة، أو مروجين لأفكار أو اتجاهات سياسية تحول نقابتهم لساحة معارك، مضيفة: «الصحفى له خصوصيته، وعليه أن يتسم بالحيادية وينحى انتماءه السياسى جانباً خصوصاً إذا ما ارتبط الأمر بالعمل النقابى».
فى المقابل، قال كارم محمود، سكرتير عام النقابة ل«الوطن»: «لا أريد الدخول فى تفاصيل جدلية وسطحية والأمر لم يكن يتطلب بعد حضور أكثر من 2300، أن نقول لهم «امشوا» لأن النصاب لم يكتمل، وما حدث هو اجتماع للصحفيين، خرج بتوصيات وقرارات اتفق الجميع عليها، مطالباً كافة المعترضين عليها بإعلان ذلك، وأن يقولوها صراحة إنهم مؤيدون للإعلان الدستورى، وضد حرية الصحافة والإعلام، وضد رفع الأجور، لافتاً إلى أن توصيات العمومية كانت معدة مسبقاً، فوفقاً للقانون واللجنة التحضيرية التى شكلها المجلس، تم وضع التوصيات خلال الأيام السابقة للعمومية، لعرضها عليها، ولو لم تفعل ذلك لصار الأمر مخالفاً للقانون.
وفيما يتعلق بالتوصيات الخاصة بعدم تولى مناصب إدارية مع منصب النقيب، والمد للصحفيين حتى سن ال65، أكد كارم أن هذه التوصيات خرجت من جمعيات عمومية سابقة، والاجتماع الأخير جدد تأييده لها.
وأبدى الكاتب الصحفى صلاح عيسى، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للصحافة، تأييده لقرارات «العمومية»، لافتاً إلى أن الحديث عن اكتمال النصاب من عدمه، مجرد «تلاكيك» لا جدوى منها، وأن البيان الصادر عنها يعبر عن الجماعة الصحفية بكل طوائفها، مستبعداً أن يكون أحد منهم مؤيداً لعقوبة الحبس فى قضايا النشر، أو أن تبقى الصحف القومية فى قبضة السلطة، لذلك فالقرارات رسالة واضحة للرئيس وللجمعية التأسيسية.
وألقى «عيسى»، باللوم على نقيب الصحفيين، قائلاً: «كنت أتمنى منه اتباع التقاليد النقابية، وأن يفصل بين موقعه الحزبى، والنقابى، خصوصاً أن ذلك أحدث شرخاً فى «الصحفيين» وأدى لتحزيبها»، معتبراً قرارات العمومية ستعطى «الولى» القوة، للتفاوض مجدداً مع «التأسيسية» وغيرها، إذا سمح المجلس له بالعودة، لتحسين أوضاع المهنة والجماعة الصحفية.