سيناريو افتراضى للخروج من الأزمة

بعد مسيرات وتظاهرات شعبية متكررة طالبت بإلغاء إعلان الاستبداد الرئاسى واعتصام مستمر فى ميدان التحرير وميادين أخرى، وبعد تمسك القوى الوطنية بموقفها الرافض للحوار مع الرئاسة ومع أحزاب الإسلام السياسى حال بقاء الإعلان، اتخذ رئيس الجمهورية حزمة قرارات هامة، هى:
أولاً - إلغاء الإعلان الدستورى خوفاً على الوطن من تمادى الانقسام المجتمعى والاستقطاب السياسى ومن تعثر تام لعملية التحول الديمقراطى.
ثانياً - إصدار مرسوم بقانون يقضى بتشكيل هيئة قضائية للعدالة الانتقالية تُكلف بإعادة جمع الأدلة والتحقيق فى قضايا قتل وإصابة المصريات والمصريين منذ 25 يناير 2011 وكذلك فى قضايا الفساد المختلفة. تكلف هيئة العدالة الانتقالية بالعمل لمدة عامين كاملين وتتمتع بصفة الضبطية القضائية وتلتزم فى كافة إجراءاتها بالمعايير الدولية للعدالة الناجزة وبضمان حقوق التقاضى العادل لجميع المتهمين.
ثالثاً - إصدار مرسوم بقانون يحدد معايير موضوعية لتعيين النائب العام، علماً بأن المعايير هذه كان قد اقترحها مجلس القضاء الأعلى على الرئيس.
رابعاً - إصدار مرسوم بقانون يقضى بإنشاء لجنة من 10 فقهاء دستوريين وفقاً لمعيار الأقدمية. وتكلف اللجنة بدراسة مسودة الدستور التى أعدتها الجمعية التأسيسية (تاريخ زوالها هو 12 ديسمبر 2012) والمسودة البديلة التى أعدتها القوى الوطنية التى انسحبت تباعاً من الجمعية ومسودات ونصوص دستورية أخرى، على أن تنتج بعد شهر من العمل مسودة نهائية يطلب من رئيس الجمهورية عرضها على الشعب فى استفتاء.
خامساً - يلتزم رئيس الجمهورية بدعوة الناخبات والناخبين للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات برلمانية جديدة تجرى بعد شهرين من الاستفتاء على الدستور.
سادساً - دعوة كافة القوى الوطنية والسياسية إلى حوار وطنى حول الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التى تتعرض لها البلاد وسبل التعامل معها فى إطار الشراكة بين الحكم والمعارضة وفى إطار سعى جاد لتشكيل حكومة إنقاذ وطنى.
ما أن أعلن رئيس الجمهورية عن قراراته، اجتمعت القوى الوطنية التى رفضت إعلان الاستبداد منذ اللحظة الأولى وقررت التالى:
أولاً - الإشادة بقرار الرئيس إلغاء الإعلان وإصدار المراسيم بقوانين المتعلقة بهيئة العدالة الانتقالية والنائب العام والمسألة الدستورية.
ثانياً - تعليق المسيرات والتظاهرات الشعبية وإنهاء الاعتصام، مع التأكيد على أهمية التحقيق القضائى دون إبطاء فى قتل وإصابة عدد من المصريين خلال الأيام الأخيرة ومحاسبة المسئولين عنها.
ثالثاً - التأكيد على أن الرئيس سيكتسب بهذه القرارات تأييداً شعبياً واسعاً وسيُنظر له كرئيس لكل المصريات والمصريين بعد أن غلّب مصلحة الوطن فى تجاوز الانقسام والاستقطاب وتمهيد الطريق لدستور توافقى على النزوع لبناء استبداد جديد.
رابعاً - تعلن القوى الوطنية أن شرعية الرئيس، بعد إلغاء الإعلان، ليست محل شك وأن الدستور الجديد يتعين أن يسمح له باستكمال فترته الرئاسية دون انتقاص. ومن ثم تعلن القوى الوطنية عن رفضها لإجراء انتخابات رئاسية جديدة بعد الاستفتاء على الدستور.
خامساً - التأكيد على قبولها للدعوة للحوار الوطنى وعزمها على التعاون لحل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الضاغطة وترحيبها بشراكة مع الحكم قد تفتح الباب أمام تشكيل حكومة للإنقاذ الوطنى.
سادساً - دعوة أحزاب الإسلام السياسى للشروع فوراً فى حوار بشأن قانون الانتخابات البرلمانية الجديد.
سابعاً - التأكيد على استمرار التزامها بالعمل من أجل دستور جديد لمصر يضمن الديمقراطية والمدنية والحقوق والحريات ويباعد بيننا وبين أخطار الاستبداد والرجعية.
سيناريو أتمناه لمصر، عصمة لمجتمعنا من الانقسام ولحياتنا السياسية من استقطاب ينتج العنف. سيناريو افتراضى، لا مؤشرات واقعية له إلى اليوم.