شهدت الساعات الماضية بجماعة الإخوان المسلمين، التى تلت تأجيل مليونية أمس، اجتماعات داخلية فى القاهرة والمحافظات، لمتابعة الوضع بالتزامن مع مليونية القوى السياسية والثورية فى ميدان التحرير ضد قرارات «مرسى»، فيما أكد حزب الحرية والعدالة، أن تأكيد الرئيس على أن تحصين قراراته يتعلق بأعمال السيادة يتضمن الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى. وقالت مصادر بالجماعة إن تعليمات صدرت لقواعد الجماعة، فور قرارها بتأجيل المليونية بضبط النفس، وحشد عدد من أعضاء الجماعة وحزب الحرية والعدالة لحماية مقارها فى القاهرة والجيزة والمحافظات، أثناء المظاهرات التى ينظمها عدد من القوى السياسية والثورية ضد الإعلان الدستورى. وأوضحت المصادر أنه تم إبلاغهم أن تأجيل مشاركة الإخوان فى مليونية أمس أمام جامعة القاهرة، هدفه كسب ثقة الشارع فى الإخوان وأنهم لا يسعون للاشتباكات وحقن الدماء، مشيرة إلى أن الاتجاه هو عدم تنظيم أى مليونية للجماعة خلال الأيام المقبلة، وربما تنظمها الجمعة المقبل، إذا اضطرت الظروف لذلك، أو يتم إلغاؤها نهائياً والاكتفاء بالتظاهرات فى المحافظات، وهو ما سيحسمه مكتب الإرشاد فى اجتماعه اليوم. وقال الدكتور محمود غزلان، المتحدث الرسمى لجماعة الإخوان، إن الجماعة لم تنظم أى فعاليات فى أنحاء القاهرة، ومن يعلن فى أى وسيلة إعلام غير ذلك يفترى على الجماعة كذباً ويكشف نيته فى الوقيعة بين أبناء الشعب الواحد، خصوصاً أن هذا القرار يعتبر تخفيفاً للاحتقان وحقناً للدماء وحرصاً على الأمن الوطنى والسلام الاجتماعى والمصالح العليا لمصر التى نقدمها على مصالحنا الخاصة. وقال الدكتور أحمد أبوبركة، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة ل«الوطن»: «البيان الذى أصدره الرئيس محمد مرسى ومجلس القضاء الأعلى وتأكيده أن تحصين قراراته على أعمال السيادة فقط يتضمن الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى لأنهما من أعمال السيادة للرئيس». وأضاف: «الإعلان الدستورى لم يُحدث جديداً لكنه أكد على أعمال السيادة بخصوص التأسيسية ومجلس الشورى، لأن القضاء عندما حل مؤسسات الدولة كان يمارس دوراً سياسياً». وأوضح أن اللجنة القانونية للحزب فى حالة انعقاد دائم، مشيراً إلى أن اللجنة تقول رأيها فى الأمور القانونية الخاصة بالإعلان الدستورى وترفعها لمؤسسة الحزب. وقالت أمانة حزب الحرية والعدالة ببورسعيد: «إنه تم الاتفاق بين كل من حزب الحرية والعدالة وحزب النور وحزب الأصالة والجماعة الإسلامية وباقى التيارات المشاركة المؤيدة لقرارات الرئيس على تأجيل الوقفة الداعمة لقراراته والتى كان مقرراً لها أمس بعد صلاة العشاء أمام مسجد الرحمة». وقال الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة: «إن أعضاء الجماعة تميزوا بانضباط تام وبقرار الحزب بعدم المشاركة فى أى فعاليات أمس درءًا للفتنة ومنعاً للانقسام وحرصاً على الوفاق الوطنى»، موضحاً أنه إذا أدى الإعلان الدستورى إلى عدم عقد اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى، وتصحيح العلاقة مع الإدارة الأمريكية، وبداية مرحلة الاعتماد على النفس مبكراً فتكون مصر خطت خطوات كبيرة لاستكمال استقلالها وتحرير إرادتها بدعم شعبى غير مسبوق لرئيس منتخب وشعب يتحرر ومعارضة مسئولة. وقال المهندس على عبدالفتاح، القيادى بالجماعة، إنهم نظموا وقفات مساء أمس، فى الإسكندرية، لتأييد قرارات مرسى، موضحاً أن من حق القوى السياسية والثورية أن تتظاهر فى التحرير وتطالب بإلغاء الإعلان الدستورى ما دام التظاهر بعيداً عن العنف، لكن فى النهاية الرئيس أصدر بياناً فسر به الإعلان الدستورى، وهو لن يلغيه أو يعدل فيه خاصة أن كافة استطلاعات الرأى تؤيد قراراته، منتقداً اتفاق حمدين صباحى، زعيم التيار الشعبى، مع «الفلول» على الحشد بالتحرير، معتبراً هذا يسىء له. وقال صابر أبوالفتوح، القيادى بالحزب: «المطالب التى طالبت بها مليونية أمس لن تتحقق فى إلغاء الإعلان الدستورى، والتفسير الذى أصدره الرئيس كافٍ ويطمئن المجتمع»، داعياً القوى السياسية إلى الحوار.