"الوزراء" يوافق على قرار السيسي بشأن تحديد مقر "العاصمة الجديدة"

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس برئاسة شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اعتبار الأراضي الواقعة جنوب طريق "القاهرة - السويس"، والبالغ مساحتها 190445 فدانًا اللازمة لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة من مناطق المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك لتنفيذ التجمع العمراني الجديد بشرق مدينة القاهرة الجديدة، ما يسهم في تخفيف التكدس السكني في القاهرة واستيعاب الزيادات السكانية المطردة.
وفي إطار التوجه التنموي للدولة في مجالات الصحة العامة والبيئة واتخاذ الخطوات الجادة والفاعلة لمكافحة الأوبئة والأمراض، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص 618 فدانًا بالمراغة في محافظة سوهاج، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لإقامة مزارع خشبية، و577.4 فدانًا بطهطا لاستخدامها في توسعات محطة المعالجة القائمة هناك.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل اتفاقية المساعدة الموقع في القاهرة بتاريخ 13/9/2015، بين حكومتي مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الامريكية، والموقعة في 30/9/2014.
ويهدف التعديل إلى زيادة المبلغ الذي ستمنحه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمصر والوارد في المادة 3/3-1/أ ليصبح 146 مليون و200 ألف دولار أمريكي بدلًا من 119 مليون و200 ألف دولار أمريكي، وذلك لاستكمال أنشطة المشروع المتمثلة في الشراكات بين مؤسسات التعليم العالي المصرية والأمريكية، وتمويل المنح الدراسية لاستكمال الدراسة الجامعية بالولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى برنامج المنح الدراسية القومي الذي يتيح للشباب المتميز الدراسة في الجامعات الخاصة والحكومية والحصول على الشهادات الجامعية منها.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بقرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) رقم 186/د – 38 الصادر في دورته رقم 38 بروما بتاريخ 16 و17 فبراير 2015 بشأن التجديد العاشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة مصر في موارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، حيث تقدر المساهمة لصالح الصندوق بمبلغ 3 مليون دولار أمريكي.
ويعد تجديد موارد الصندوق بمثابة مساندة له من جانب الدول الأعضاء حتى يتمكن من مواصلة مهمته المنوط بها لمكافحة الفقر، وللإبقاء على التزامه بتقديم القروض والمنح السنوية للدولة النامية، وتهدف مصر بصفة أساسية من المساهمة في ذلك إلى الحفاظ على مكانتها ووضعها في الصندوق.