"التأسيسية" تؤجل التصويت على عدد أعضاء المحكمة الدستورية في الدستور

قرر المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية لكتابة الدستوري، تأجيل التصويت على المادة 180 من مسودة الدستور، والخاصة بتحديد عدد وكيفية تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، لحين تقديم مقترح مكتوب من الأعضاء.
وقال الغرياني "قلت لاثنين من أعضاء المحكمة الدستورية حينما قابلوني إن الطريقة التي عينا بها كان يشوبها الكثير من علامات الاستفهام وأن محكمة النقض عرض عليها 130 عضوا، لتختار منهم 30 أو 40، وأن هذا الاختيار يتم وفق آليات معينة، ويستثنى منهم المعارون، ومن وقع عليهم أحكام تأديبية".
وتابع أنه يقدم ملفا كاملا بكل بيانات المرشحين ثم تختار محكمة النقض بالاقتراع السري، إنما أن تقوم المحكمة العليا باختيار أناس "على كيفها" فهذا غير مألوف، مشيرا إلى أنهم اختاروا أناس بعينهم بانتماءات معينة.
وأشار إلى أن السبب في اختيارهم هو الصفة الشخصية، وقال "إذا كانت المحكمة كلها مكونة هكذا فعلينا أن نقول للجمعية العمومية التي تختارهم ما هو نطاق الاختيار".
وطالب رئيس الجمعية أن يكون هناك ترشيحا من الجهات واختيار من بين مرشحين. كما دعا أعضاء الجمعية إلى التفكير في كيفية الاختيار قائلا "لأننا فجأة ألقينا الاختيار في "حجر" رئيس الجمهورية، وعلينا أن نفكر في آلية لهذا الاختيار على أن نأتي بنصوص مكتوبة للاختيار من بينها".
وقال الفقيه الدستوري، الدكتور ثروت بدوي، "ما صغناه في اللجنة الاستشارية أن يحدد عدد الأعضاء ب15 عضوا في الدستور الجديد، ثلاثة من الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة، ومثلهم من الجمعية العمومية لمحكمة النقص، وثلاثة آخرين من الجمعية العمومية لمحاكم الاستثناف، وستة من الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية. ويوقع رئيس الجمهورية على قرار التعيين".
وأضاف بدوي "القضاء يجب أن يترسخ في ذهن الشخص الذي يتولى القضاء منذ بداية عمله، فلست من أنصار أن يأتي أستاذ من الجامعة أو محامي لأنهم لم يتشربوا روح العدالة".
ورفض أعضاء الجمعية أن يكون لرئيس الجمهورية القرار في تعيين أعضاء المحكمة. كما طالبوا بتحديد عدد أعضاء الجمعية في الدستور. ورد المستشار الغرياني أن الرئيس لا يختار لكنه يصدر القرار فقط.
وطالب الدكتور جمال جبريل بتحديد عدد أعضاء المحكمة الدستورية في الدستور وليس في القانون، قائلا "قلت ذلك أمام أعضاء المحكمة الدستورية العليا، حتى لا يترك ذلك للمشرع والمحكمة، مطالبا بأن يحدد العدد ب11عضوا".
وقال المستشار ماجد شبيطة، ممثل مجلس الدولة بالجمعية، إن ذكر العدد في الدستور خطأ، وأن العدد في كل المحاكم العليا هو 9 أعضاء في كل العالم.
ورفض عمرو عبد الهادي، عضو الجمعية، أن يكون هناك ضغوطا على الجمعية، مطالبا بذكر العدد في الدستور، وأن يكون 11 عضوا.