نداء عالمي للإفراج عن صحفيين تركيين.. والمحكمة ترفض استئنافهما

رفضت محكمة استئناف إسطنبول، اليوم الثلاثاء، استئناف رئيس تحرير صحيفة "جمهورييت" جان دوندار، ومدير مكتبها في أنقرة أردم جول، قرار سجنهما في حين بدأت "مراسلون بلا حدود" حملة عالمية للإفراج عنهما.
وذكرت وكالة أنباء "دوجان"، أنّ المحكمة رفضت طلب محامي الصحفيين اللذين وجهت إليهما الخميس الماضي، تهم "الإرهاب" و"التجسس" و"كشف أسرار دولة"، ووضعا في الحجز المؤقت حتى محاكمتهما، بعد أن كشفا عن قيام تركيا بتسليم أسلحة لمتمردين إسلاميين سوريين.
وضاعفت قضية سجن الصحفيين اللذين يعتبران من الوجوه الإعلامية البارزة في تركيا، المخاوف من قمع نظام الرئيس رجب طيب أردوغان لحرية التعبير.
وأعلنت "مراسلون بلا حدود" عن عريضة دولية للإفراج عن الصحفيين، وقع عليها الكاتب الأمريكي نعوم تشومسكي والاقتصادي الفرنسي توماس ريكتي والعازف التركي فضل ساي.
وتتهم العريضة، أردوغان "بالوقوف وراء حملة منظمة ضد وسائل الإعلام التركية منذ سنوات واضطهاد الصحفيين بطريقة تزداد وحشية".
وأضافت العريضة أن "الاعتقالات والتهديد والترهيب التي يمارسها نظام أردوغان لا تتماشى مع الديمقراطية".
وقال الأمين العام للمنظمة كريستوف دولوار، إنّ السلطات التركية تضطهد الصحفيين أكثر مما تتعرض لإرهابيي تنظيم "داعش". وأضاف خلال مؤتمر صحفي في إسطنبول: "السلطات التركية تستهدف العدو الخطأ".
وفي مايو نشرت "جمهورييت" صورًا وفيديو عن اعتراض الدرك في يناير 2014 على الحدود السورية شاحنات تابعة للاستخبارات التركية تنقل أسلحة لمقاتلين إسلاميين في سوريا.
ونفت الحكومة التركية على الدوام هذا الدعم، مؤكدة أنّ هذه القافلة كانت تنقل "مساعدات" للسكان الناطقين بالتركية في سوريا.
وأثار اعتقال الصحفيين، احتجاجات شديدة في صفوف المعارضة التركية والعواصم الأجنبية التي انتقدت المساس بحرية الصحافة.
وفي إطار القضية نفسها، وجهت التهم إلى العشرات من رجال الدرك الذين شاركوا في اعتراض القافلة وأودعوا السجن.
وأمس الإثنين، أمرت محكمة في إسطنبول بسجن جنرالين وعقيد سابق في الشرطة في إطار هذه القضية كذلك وفق وكالة أنباء دوجان.