بدء مفاوضات مؤتمر المناخ اليوم.. وأولاند يعقد قمة مصغرة مع قادة إفريقيا

تبدأ وفود البلدان ال195 المشاركة في المؤتمر الدولي للمناخ في باريس، اليوم، مفاوضاتها غداة إلقاء قادة الدول خطاباتهم، سعيا للتوصل إلى اتفاق يحد من الاحتباس الحراري، غير أن عقبات كثيرة لا تزال تعترض هذا الهدف.
وقبل العودة إلى واشنطن يعقد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، مؤتمرا صحفيا وسط أوضاع دولية شهدت سلسلة من الاعتداءات الإرهابية، وفي ظل توتر حاد بين أنقرة وموسكو.
من جانبه، يشارك الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند، في قمة مصغرة مع رؤساء 12 دولة إفريقية عن موضوع "التحدي المناخي والحلول الإفريقية".
وبعد الدفع الذي أعطاه نحو 150 من قادة الدول لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ أمس في لوبورجيه، يباشر المفاوضون العمل.
وقال مندوب أوروبي، "سيكون الأمر صعبا، فمشروع الاتفاق طويل وينطوي على الكثير من الخيارات.. بأي وتيرة يمكن أن تتقدم المفاوضات؟"، في إشارة إلى المداولات التي تطول عادة وتراوح مكانها، ما أثبتته جولات التحضير للمؤتمر التي استمرت طوال العام 2015.
وقالت سيلييا جوتييه، الخبيرة في السياسات المناخية لدى "شبكة العمل حول المناخ"، التي تضم 900 منظمة غير حكومية، "كل الخيارات مطروحة، كل شيء ممكن، الأسوأ كما الأفضل".
وأضافت "الخطابات أوجدت ديناميكية مهمة، لكن يتعين بذل جهود كبيرة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الرهانات".
وضاعف نحو 150 قائد دولة في لوبورجيه أمس، النداءات من أجل التحرك ضد ارتفاع حرارة الأرض، من الرئيس الأمريكي إلى الرئيس الصيني شي جينبينج، مرورا برئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي.
وفي مؤشر إلى وعي غير مسبوق لمخاطر الاحتباس الحراري، لم يشهد أي مؤتمر حول المناخ من قبل هذا المستوى من المشاركة على صعيد قادة العالم.
وقال الرئيس الفرنسي، الذي تترأس بلاده المؤتمر الحالي، مخاطبا قادة الدول "من المطلوب أن نقرر هنا في باريس مستقبل الكوكب".
وأثنت المنظمات غير الحكومية على الدفع السياسي الذي أعطاه قادة العالم بأسره لكنها تنتظر لترى "كيف سيترجم ذلك خلال المفاوضات".
والنص المطروح يتضمن 50 صفحة موزعة على فصول رئيسية: خفض انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة، وهو هدف بعيد الأمد، والتكيف مع التغير المناخي، وتمويل سياسات دول الجنوب على صعيد المناخ، وآلية لرفع التزامات الدول بصورة منتظمة، وغيرها.
غير أن مواقف المفاوضين تكون أحيانا متباعدة جدا، بحسب مدى اعتماد الدول على مصادر الطاقة الأحفورية (الفحم والنفط والغاز) ومستوى التطور وموارد كل بلد.
وتطالب الجزر التي باتت في "حال طوارئ مناخية"، بسبب ارتفاع مستوى مياه المحيطات، باتخاذ تدابير قوية وسريعة، في حين أن الدول النفطية مثل دول الخليج، والدول المنتجة للفحم مثل أستراليا، تتمنع عن الخوض في عملية انتقال إلى الطاقة النظيفة تكون مخالفة لمصالحها.
أما الهند التي تعتبر من الأطراف المحوريين في المفاوضات، ويترتب عليها تأمين الكهرباء ل300 مليون نسمة ومكافحة الفقر، فتعول كثيرا على الفحم الذي يعتبر من مصادر الطاقة الأكثر تلويثا.
فيما حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أمس، بعد 6 سنوات على فشل مؤتمر كوبنهاجن، بأن لن نتوصل إلى اتفاق مثالي، داعيا المفاوضين إلى إبداء ليونة وحس بالتسوية.
ويفترض بالاتفاق الذي تأمل الأطراف في التوصل إليه بحلول 11 ديسمبر، أن يسمح للعالم بدخول منعطف تاريخي للابتعاد عن مصادر الطاقة الأحفورية التي تؤمن اليوم قسما كبيرا من الطاقة في العالم، غير أنها تتسبب باحتباس حراري غير مسبوق.
ومن أجل الحصول على موافقة دول جنوب الكوكب، يترتب ضمان تمويل يسمح لها بمواصلة تنميتهم بواسطة الطاقات النظيفة ومواجهة عواقب التغيير المناخي، مثل تراجع المحاصيل الزراعية وارتفاع مياه البحار وذوبان الجليد وتضاعف الظواهر المناخية القصوى وغيرها.
وقال أمجد عبدالله المفاوض من المالديف والمتحدث باسم الدول الجزر، "هذه المرة تبدو الدول متحدة ومتفائلة، وأنا شخصيا موقفي إيجابي".