الفوضى تتواصل فى المحاكم بعد قرار «تعليق العمل»

استمرار إضراب محاكم بورسعيد والإسكندرية والبحيرة وأسوان وأسيوط والبحر الأحمر والفيوم والغربية

ما بين الإضراب وعدمه سادت حالة من الارتباك محاكم المحافظات انتظارا ل«عمومية» كل محكمة على حدة، وشهدت محاكم مصر حالة من عدم الاستقرار، فهناك من التزم بقرار تعليق العمل وهناك من لم يلتزم، وهناك من علقه جزئيا بسبب القضايا ملحة النظر، واستمر أمس إضراب محاكم بورسعيد الابتدائية لليوم الثانى على التوالى للتنديد بقرارات رئيس الجمهورية، ومنها إقالة النائب العام، مما يجعله تدخلا فى استقلال القضاء.
من جانب آخر أثر الإضراب على العمل الإدارى بالمحكمة، وأعلن عدد من المواطنين استياءهم، وأكدوا أن الأحداث الجارية هى بداية لحرب أهلية وسقوط مصر بعد تولى الإخوان السلطة لعدم وعيهم بمهام الحكم وللاهتمام بمصالحهم الشخصية فقط.
وكذلك استمر تعليق العمل بمحكمة الإسكندرية الابتدائية، احتجاجاً على الإعلان الدستورى، وصرح خالد هاشم سكرتير عام نادى القضاة السابق، بأنه يجرى عقد عمومية طارئة للقضاة بمقر محكمة استئناف الإسكندرية بالحقانية اليوم الثلاثاء، لمناقشة توابع الإعلان وآليات التصعيد الأخرى التى من الممكن اللجوء إليها حال تمسك الرئيس بهذا الإعلان. وأكد المستشار حسن بسيونى، رئيس محكمة دمنهور، أن المحكمة ما زالت تعلق عملها تنفيذاً لقرار الجمعية العمومية يوم الخميس الماضى بتعليق العمل بالمحكمة، اعتراضاً على قرارات الدكتور مرسى.
فيما شهدت محاكم ونيابات المنوفية انتظام العمل بها بشكل كامل على الرغم من قرار الجمعية العمومية لنادى القضاة الذى أصدره أمس الأول، برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، بتعليق العمل بكافة محاكم ونيابات مصر، فيما شهدت محاكم قويسنا والسادات استجابات متفاوتة انخفضت أمس الاثنين حيث قام المستشارون بتأجيل القضايا المنظور فيها ورفع الجلسات كما تعاون معهم المحامون فى تأجيل القضايا.
وتشهد محاكم ونيابات دمياط حالة من الارتباك لليوم الثانى على التوالى، حيث أجلت كل قضايا الجنايات والاستئناف بمحكمة دمياط، وبمحكمة الأسرة بالزرقا أجلت كل القضايا إداريا، بينما استأنفت محكمة الجنح عملها بالزرقا.
كما توقف العمل أمس بمجمع المحاكم بأسوان، استجابة لقرار الجمعية العمومية لنادى القضاة، وكان من المقرر أن تنعقد أمس دوائر الإيجارات والمدنى الجزئى، كما قام أعضاء النيابة بتعليق العمل، استجابة لقرار الجمعية العمومية.
وشهدت قاعات محاكم أسيوط أمس إضراباً شاملاً حيث غاب القضاة وأعضاء النيابات بتلك الدوائر وموظفو النيابة العامة، بينما استمر العمل بدوائر مجمع محاكم أسيوط «الجنايات» وحضر المتهمون ودخلوا قفص الاتهام وغاب أعضاء النيابة العامة بدوائر ومراكز أسيوط ال11 ورفضوا العمل تماما تضامنا مع قرارات نادى القضاة بالقاهرة. وانتظم العمل بمحاكم المنيا فى الدوائر الشمالية والجنوبية فى انتظار قرارات اجتماع الجمعية العمومية للمحكمة فى المنيا، وأكد المستشار أحمد سليمان رئيس نادى قضاة المنيا ل«الوطن» أن القضاة يواصلون عملهم فى جميع المحاكم سواء فى الدوائر الشمالية والجنوبية فى انتظار ما سيسفر عنه اجتماع الجمعية العمومية للمحكمة فى المنيا.
ولليوم الثانى على التوالى استمر تعليق العمل بنيابة الغردقة بسبب تعليق أعضاء النيابة الجزئية العمل إلا فى بعض الطلبات والتأشيرات بناء على قرارات الجمعية العمومية لنادى القضاة، وانتظم العمل بمحاكم البحر الأحمر.
وعلقت جميع دوائر مجمع محاكم الفيوم الابتدائية العمل أمس ولم ينظر القضاة أى دعاوى قضائية وتم تأجيلها إدارياً إلى جلسات أخرى، فيما قامت إحدى دوائر الاستئناف المدنية بنظر بعض الدعاوى للمتقاضين.
ووافقت الجمعية العمومية لمحكمة المنصورة الابتدائية برئاسة المستشار أشرف مرسى على تعليق الجلسات بها استجابة لقرارات نادى قضاة مصر احتجاجاً على الإعلان الدستورى، وحضر الجلسة 100 قاضٍ وأعلن 90 منهم موافقاتهم على تعليق العمل.
ولليوم الثانى على التوالى استمر العمل بمحاكم سوهاج، وهو ما يؤكد عدم الاستجابة لمطالب الجمعية العمومية التى دعت لتعليق العمل بجميع محاكم ونيابات الجمهورية.
ويشهد مجمع محاكم مدينتى طنطا والمحلة الكبرى بمحافظة الغربية تعليق العمل من قبل أعضاء النيابة والقضاة داخل المحاكم، رافضين العمل استجابة لقرار الجمعية العمومية لقضاة الغربية والجمعية العمومية للقضاة. وفى السويس، أكد نصر السويدى المحامى بالنقض، ل«الوطن»، أن الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى تسبب فى شق الصف بين محامى السويس، كما حدث بين معظم الطوائف والفصائل المصرية، فداخل محكمة السويس انقسموا نصفين، نصف يمثله الإخوان والتيارات الإسلامية الأخرى مع الإعلان الدستورى وعزل النائب العام، والنصف الآخر ضده.
وأوضح أن محكمتى الجنايات والأسرة واصلتا عملهما أمس.
كما انتظم العمل بمحاكم الشرقية ومنها محكمة الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح وغيرها وكذلك النيابات باستثناء قيام عدد من وكلاء النيابات بتعطيل العمل بشكل جزئى فى عدد من المراكز. وشهد مجمع المحاكم بمدينة بنى سويف أمس إقبالاً كبيراً من أصحاب القضايا والمحامين، خاصة فى قضايا الجنح بالبندر وجنح الاستئناف لمتابعة قضايا نظر تجديد الحبس وقضايا الأحوال الشخصية، ويتم نظر جميع الجلسات فى المحاكم.
وأكد المستشار أحمد الخطيب، المستشار بهيئه قضايا الدوله بمحافظة الوادى الجديد، أن محاكم الوادى الجديد تعمل بكامل طاقاتها بعد أن كان هناك نية لتعليق العمل لحين وقت قريب إلا أن العمل استمر بعد ارتباك بين أعضاء الهيئات القضائية.
فيما انتظم العمل بمحاكم الاستئناف العالى والجنايات ومجلس الدولة والقضاء الإدارى والمحاكم الابتدائية بمحافظة قنا أمس. وتواصلت حالة الارتباك داخل محاكم القليوبية، بينما ساد الهدوء النيابات بمختلف أنحاء المحافظة عقب تعليمات المستشار محمد عبدالشافى المحامى العام لنيابات جنوب بنها والمستشار حاتم الزيات المحامى العام لنيابات شمال بنها لجميع وكلاء النيابات بتسيير الأعمال دون تعطيل لمصالح المواطنين.
وطالب أعضاء نادى قضاة الإسكندرية أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بعدم الذهاب لمقابلة الرئيس محمد مرسى، والالتزام بقرارات الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر، وأرسل نادى قضاة الإسكندرية برقية حملت 4 كلمات «القضاة لا يذهبون للقصور الجمهورية»، ووقع عليها ما يزيد على 40 قاضيا بالإسكندرية.