العربي يشدّد على أهمية تعزيز استقلال القضاء كضمانة للحريات

الأمين العام لجامعة الدول العربية يدعو للتعاون العربي في استرداد الأموال المنهوبة في الخارج

أكّد الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، على ضرورة أن يحظى استقلال السلطة القضائية بأولوية خاصة في مسيرة التطوير والإصلاح في الوطن العربي، ودعا الأمين العام وزراء العدل العرب في اجتماعهم اليوم، إلى العمل على تعزيز استقلال القضاء باعتباره "الضمانة الأساسية للحقوق والحريات، وما يتصل بذلك من تطوير القضاء وأنظمة العدالة".
أكّد العربي، خلال كلمته الافتتاحية لمجلس وزراء العدل العرب، اليوم، أهمية مكافحة الفساد واسترداد الممتلكات المنهوبة، وخاصة من الدول العربية التي تمر الآن بمرحلة انتقالية، كذلك اتخاذ جميع التدابير التشريعية، وغيرها لمحاربة الفساد بحزم وفعالية.
ونوّه بمبادرة عقد ورشة عمل عربية حول تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال استرداد الممتلكات المنهوبة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار الجهود العربية والدولية؛ لدعم الدول العربية التي تضررت من هذه الآفة الخطيرة؛ حتى تتمكن من استرداد أموالها، وتوجيهها لدعم الاقتصاد و برامج التنمية، بما يعود بالخير على مواطنيها.
وأعلن الأمين العام للجامعة العربية، أنه تمّ تكليف لجنة مستقلة من الخبراء القانونيين العرب لدراسة جميع الاتفاقيات العربية الجماعية، وسُبل تفعيلها، بما في ذلك الاتفاقيات العربية المعقودة في مجال التعاون القضائي تحت مظلة هذا المجلس؛ تمهيدا لرفع هذا التقرير إلى القادة العرب في القمة القادمة بالدوحة خلال مارس 2013.
اختتم الأمين العام كلمته، قائلا: "الأمة العربية في هذه المرحلة الحاسمة تنتظر من مجلسكم المزيد من العطاء لمواصلة السير بهذا المجلس؛ نحو تحقيق الأهداف النبيلة، ومواكبة ما يشهده العالم من تطورات ومستجدات، بما يقوي ركائز العدل، ويرسخ سيادة القانون، والحكم الرشيد؛ لتسود العدالة والأمن، والاستقرار في ربوع الوطن العربي كافة".
وعقد مجلس وزراء العدل العرب صباح اليوم الدورة 28 للمجلس؛ لمناقشة كيفية تعزيز التعاون العربي في مجال القضاء، ومكافحة الإرهاب، واستعادة الأموال المنهوبة من الدول العربية، حيث يُشارك في الاجتماع وزراء العدل في الدول العربية، برئاسة وزير العدل، في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والمستشارأحمد مكي، وزير العدل المصري رئيس المكتب التنفيذي للمجلس، وعدد من المراقبين من مجلس وزراء الداخلية العرب، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد المحامين العرب.