مفتي السعودية: الواسطة حرام شرعا

تعتزم الهيئة الوطنية السعودية لمكافحة الفساد إعلان الحرب على "الواسطة"؛ بعدما حصلت على فتوى من مفتي عام السعودية الشيخ عبدالله آل الشيخ بحرمتها، باعتبارها شفاعة سيئة تعطى الحق لغير أهله، بعكس الشفاعة الحسنة التي تساعد غير القادر في الحصول على حقه.
طلبت الهيئة من اللجنة السعودية الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رأيها حول الفرق بين "الواسطة" و"الشفاعة" وحكمهما، فأصدر مفتي عام السعودية، فتوى شرعية حول الفرق بين الشفاعة الحسنة والواسطة، حصلت جريدة "الرياض" على نسخة منها.
قال آل الشيخ: "الشفاعة الحسنة التي فيها مساعدة الإنسان للوصول إلى حقه وقضاء حاجته، أو دفع الظلم عنه، أوالإصلاح بين الناس مشروعة شرعا، أما الشفاعة السيئة التي فيها توسط يؤدي إلى الاعتداء على حقوق الآخرين، أو ظلم لهم، كتقديم شخص على غيره في استحقاق، أو إعطاؤه ما لايستحق، أو كان فيها ما يضر بالمصلحة العامة، فذلك محرم شرعا".
ذكرت الهيئة أنها لاحظت خلال مباشرتها اختصاصاتها لمكافحة الفساد المالي والإداري انتشار ظاهرة "الواسطة" في معظم الأمور والحاجات التي يراد قضاؤها في الأجهزة الحكومية؛ كقبول الطلبة، والتوظيف، واستخراج التراخيص، والتأشيرات، وإسناد المشاريع.
كما لاحظت أن هناك لبسا لدى المسئولين بين "الواسطة" و"الشفاعة الحسنة" الموجودة في الشريعة، الأمر الذي أدى إلى الحيلولة دون حصول صاحب الحق على حقه، وإعطاء من لا يستحق عن طريق استغلال الموظفين لنفوذ وظائفهم، والمسؤولين لمناصبهم.