تعالوا، أيها المصريون، لنقف معاً صفاً واحداً على امتداد الوطن تحية ومساندة للقرار الشجاع والمستند إلى صحيح الإسلام، الذى اتخذه الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة العتيدة، بمنع النقاب فى ساحات ومدرجات الجامعة. وليس فى موقفنا المصرى أى جديد فمصر عبر رموزها الثقافية والدينية وقفت على الدوام ضد النقاب المتأسلم، ونبدأ برائد التجديد والتنوير فى مصر الحديثة الشيخ رفاعة الطهطاوى، ونقرأ فى كتابه «تخليص الإبريز فى تلخيص باريز» أن وقوع اللخبطة بالنسبة لعفة النساء لا يأتى من كشفهن أو سترهن، بل ينشأ ذلك من التربية الجيدة أو الخسيسة والتعود على محبة واحد دون غيره، وعدم التشريك فى المحبة والالتئام بين الزوجين» (ص305).
ونلاحظ هنا أن الأمر فى زمن رفاعة لم يكن يستند إلى أى نزعات متأسلمة ولا إلى حديث عن حلال أو حرام، وإنما كان يعتبر توجهاً عند البعض باعتباره رمزاً «للعفة»، وليس أكثر، ونأتى بعد ذلك إلى الأستاذ الإمام محمد عبده، وهو أيضاً واحد من رواد الاستنارة والتجديد إذ تقدمه «جريدة الأهرام» لقرائها ككاتب وفد إلى صفحاتها بعد شهر واحد من بداية صدورها، أى فى سبتمبر 1879، فتقول عنه «العالم العلامة الأديب الشيخ محمد عبده، أحد المجاورين بالأزهر والهدف من مقالاته هو بث الأفكار بين الناس، لتكون سبباً لتنوير البصيرة وتطهير السيرة وتحرك فيهم روح الغيرة»، وللأستاذ الإمام محمد عبده، مفتى الديار المصرية نظرية متكاملة فى تحرير المرأة والتعامل معها، ونقرأ «الأسرة لبِنة فى بنيان الأمة التى تتكون من العائلات، فصلاحها صلاح للأمة، والرجل والمرأة متماثلان فى الحقوق والأعمال، كما أنهما متماثلان فى الذات والعقل والشعور، واعلموا أن الرجال الذين يحاولون بظلم النساء أن يكونوا سادة فى بيوتهم إنما يلدون عبيداً لغيرهم» (الأعمال الكاملة - الجزء الخامس - ص208) وقد أفتى الأستاذ الإمام بعديد من الفتاوى تستهدف حماية حقوق المرأة، فهو يرفض تعدد الزوجات، قائلاً: «وإذا كان تعدد الزوجات فى صدر الإسلام مقيداً، فإنه يجلب اليوم فساداً للأسرة وللأمة، وإذا ترتب على شىء مفسدة فى زمن لاحق، فلا شك فى وجوب تغيير الحكم وتطبيقه على الحال الحاضر»، (المرجع السابق - الجزء الأول ص174) وقياساً على هذه الفتوى، فحتى لو ادعى المتأسلمون أن النقاب كان موجوداً ومقبولاً فى صدر الإسلام، وهو ما سنرى فيما بعد غير صحيح على الإطلاق- فإن هذه العادة يجب أن يتغير الحكم فيها بتغير الزمان والمكان واحتياجات العمل، ثم نأتى إلى شيخ آخر طبقت شهرته الآفاق بسبب كتابه الشهير الذى مزق دعاوى وأوهام الخلافة وقدم الأدلة الدينية والعقلية على أنها تأسلم وليست إسلاماً، وهو الشيخ على عبدالرازق، لنقرأ له فى مجلة «السياسة» مقالاً عن تحرير المرأة، وقد نشره بالإنجليزية فى جريدة إنجليزية، ثم أعاد نشره فى السياسة (14 أغسطس 1925)، ثم هو يعلق فى مقال آخر على كتاب «السفور والحجاب للآنسة نظيرة زين الدين»، قائلاً: «وإنى لأحسب مصر قد اجتازت بحمد الله طور البحث النظرى فى مسألة السفور والحجاب إلى طور العمل والتنفيذ، فلست تجد بين المصريين -إلا المخالفين منهم- من يتساءل عن السفور: هو من الدين أم لا؟ ومن العقل أم لا؟ بل تجدهم، وحتى الرجعيين منهم، يؤمنون بأن السفور دين وعقل، وضرورة لا مناص عنها لحياة المدنية الحاضرة» ثم هو يوجه تحية حارة إلى مؤلفة الكتاب قائلاً: «هى شابة فتية من بنات الشرق تنهض بالدعوة إلى ما تعتقده صواباً وإن خالفت فى ذلك رأى الشيوخ والمتقدمين، ذلك أن تراجع البعض عن إعلان آرائهم الحرة، وإن خالفت رأى الجموع أمر شائن، فالذى ينقصنا هو الشجاعة فى الرأى وقول الحق من غير تردد ولا رياء، فهنا مبدأ الكمال الإنسانى، وهنا تختلف أقدار الرجال، من مصلح أو مفسد، وشجاع أو جبان» (الهلال - أغسطس 1928).
ونأتى إلى واحد من أكثر رواد التجديد والتنوير استنارة، الأستاذ أحمد أمين، لنقرأ فى «فيض الخاطر»: «التعليم حق للمرأة، فما لم ترتق المرأة، وما لم تتحرر وما لم تتعلم لم يكن هناك أمل كبير فى جيل صالح جديد» (الجزء الثامن - ص76)، ويقول: «وبرغم أن المرأة أكثر محافظة على العادات والتقاليد من الرجل، فإنها أحسن تقديراً للواقع وأقرب آمالاً» (الجزء الأول - ص262)، ثم يعلن تأييده «للسفور» لأنه -على الأقل- علامة على زوال الفروق بين الرجل والمرأة» (الجزء التاسع - ص197)، ثم يهاجم الرجعيين من رجال الدين «لأن تمسكهم بالظواهر يفوق تمسكهم بالجوهر، ولأنهم كانوا من أهم أسباب تخلف المسلمين عن ركب الحضارة» (حياتى- 111) وهو يؤكد «أن التجديد ضرورى، بل هو أمر حتمى لفهم الدين والدنيا وإقامة الملاءمة بينهما، فالمسلمون لم يلتزموا بالدستور القرآنى إلا فى عهد الرسالة وبعدها بقليل، وأما ما عدا هذه الفترة، فقد عاش المسلمون عيشة منحرفة عن الدين، وعادت الجاهلية وقد تسترت برداء الدين»، ويقول: «توقف تيار التطور إلى أن أصبح اجتراراً لما قيل فى الماضى، وتوقف تيار التطور إلى أن أصبح اجتراراً لما قيل فى سائر الميادين وابتعد عن مواجهة مستجدات الحياة، وأصبح الأمر تقليداً فى تقليد التقليد، زيغاً عن طريق الحياة الصحيح، وحاجزاً أمام عوامل تنشيط النهضة» (فيض الخاطر - الجزء الثالث - ص 175)، وكل ذلك يندرج فى رفض موضوع النقاب، فهو جزء من ميراث الجاهلية والعودة إليه تقليد، وهو زيغ عن طريق الحياة الصحيح» بل هو يقول صراحة: «إن ما يحاول البعض القول إنه نظم إسلامية هو فى الواقع فارسى الأصل أو مستعاد من الجاهلية أو مقتبس من الحضارة والثقافة اليونانية» (ضحى الإسلام - ص296)، وهكذا كان الرجوع إلى عادة النقاب رجوعاً إلى ما كان فى الجاهلية، وإلى ما أتى مع الفرس. ويلاحظ الدكتور أحمد شوقى الفنجرى فى كتابه الرائع (النقاب فى التاريخ - فى الدين - فى علم الاجتماع) أن ظاهرة النقاب اختفت من مصر لأزمنة طويلة، ثم ظهرت فجأة عام 1985 فى كلية طب القاهرة واستدعاهن العميد، ليبلغهن بمنع النقاب لما يسببه من مشكلات أمنية، ومن صعوبة فى تلقى العلم، لكنهن حضرن يوم الامتحان منتقبات، فمنعن وتظاهرن، وتظاهر معهن المتأسلمون من الطلاب، وكانت معركة. ونتذكر نحن أن اللائى رفعن دعوى قضائية ضد قرار د. نصار هن من هيئة تدريس فى كلية الطب. إنهن الطالبات أنفسهن. وتتذكر بالمناسبة أن طالبات 1985 حاصلات على حكم بأن النقاب حرية شخصية، فكتب أستاذنا أحمد بهاء يسأل: فهل يمكن أن تذهب فتاة للجامعة بالمايوه كحرية شخصية؟