نشطاء يدشنون حملة لمقاطعة شركات «الشاطر ومالك والإخوان»

فى إطار حالة المواجهة بين الثوار وجماعة الإخوان المسلمين، وحزبها «الحرية والعدالة»، بعد إصدار الرئيس محمد مرسى إعلاناً دستورياً، يمنح نفسه من خلاله صلاحيات مطلقة، دشن عدد من النشطاء على موقع «تويتر» حملة بعنوان «قاطعوا منتجات الجماعة»، تضمنت قائمة بالمنتجات والشركات التى يمتلكها أعضاء الإخوان، مشيرين إلى أنهم لن يدفعوا أموالاً للجماعة تشترى بها أصوات الناخبين، وتسلح بها شبابها.
وحصر النشطاء، الشركات الإخوانية وأبرزها: «استقبال للأثاث وسِرار للملابس المملوكة لحسن مالك، وسلسلة محلات زاد لتجارة الجملة وشركة سلسبيل للبرمجيات المملوكة لخيرت الشاطر، وشركة التنمية العمرانية وشركة الجيزة للمستلزمات الطبية لمالكها عبدالرحمن سعودى، والمجموعة العربية للتنمية لتنظيم المعارض لعصام حداد».
وقال أحد الأعضاء «محلات استقبال محدش بيشترى منها من المصريين»، وأضاف آخر «الأهم من كده قاطعوا الجماعة نفسها». وكتب أحدهم «أكيد أكيد التوحيد والنور.. بياخدوا فلوسكم ويجيبوا بيها قنابل غاز من الداخلية».
وهاجم بعض رواد تويتر الحملة قائلين «إن بها معلومات مغلوطة عن الشركات والمنتجات التى يملكها أعضاء الجماعة»، ما دفع النشطاء للسخرية قائلين «واضح إن أخبار الهاشتاج وصلت للجان.. تكبيييييييير.. غيروا الهاشتاج بقى عشان التمويه». وعلق أحد الأعضاء قائلاً «بالنسبة للمنتجات دى هنعرفها إزاى.. مكتوب عليها مثلا «صُنع بمعرفة المرشد».
من جانبه، علق الخبير الاقتصادى حمدى عبدالعظيم، على الحملة، قائلاً «من الممكن أن تسبب خسائر كبيرة، مؤكداً أنها ورقة ضغط رابحة؛ لأنهم وصلوا إلى مرحلة فض التظاهرات بالقوة، وهذه الحملة ستشكل ضغطاً بدون أى مصادمات». وأشار إلى أن المقاطعة تعبر عن رفض الممارسات التى تقوم بها جماعة الإخوان. لكن المشكلة فى عدم معرفة الجمهور بهذه المنتجات. وأكد أن إحساس الجماعة بأن اقتصادهم فى خطر من الممكن أن يدفع مكتب الإرشاد إلى محاولة الضغط على مرسى لتغيير هذه السياسات والتراجع عنها.