قال مصدر في السلفية الجهادية في سيناء إنهم استهدفوا أحد مقرات الأمن المركزي ومبنى تابعا للمخابرات العسكرية في سيناء، ردا على ما ادعى أنها "صفقة قذرة" بين المخابرات الإسرائيلية من جهة وحكومة الرئيس محمد مرسي وحماس من جهة أخرى قضت بعدم تطبيق الهدنة على عناصر السلفية الجهادية الناشطة في سيناءوغزة وإعطاء الدور الأخضر لتصفيتها. وأرجع مصدر أمني إلى محاولة الهجمات على مقرات الأجهزة الأمنية لعودة عناصر جهادية متسللة عبر الأنفاق لسيناء، تحمل كمية كبيرة من الأسلحة المتطورة وعدد من الصواريخ ومواد ال"تي إن تي" شديدة الانفجار، لافتا إلى أن التحركات الأخيرة من العناصر التكفيرية تأتي في سياق خطة تستهدف انهيار النظام الأمني في سيناء لجعلها ملاذا آمنا للفصائل الجهادية بعدما اصبحت غزة تحت حكم حماس ليست مرتعا خصبا لهم. وكشف مصدر جهادي ل "الوطن" عن مفاوضات بين قيادات من حماس والسلفية الجهادية في سيناء لإقناعهم بالالتزام بالهدنة إلا أن القيادات الجهادية رفضت ذلك مما أدى إلى محاولة الجانب المصري إرسال وفد من الجهاديين المصريين الموالين لنظام الرئيس محمد مرسي، لالتقاء سرا بعناصر من السلفية الجهادية في غزة وشمال سيناء في محاولة منها لإيقاف عمليات إطلاق الصواريخ من غزة أو من الحدود المصرية الاسرائيلية أو استهداف الدوريات الإسرائيلية على الشريط الحدودي . وأضاف المصدر أن السلفية الجهادية كانت مؤمنة بأن استمرار الحرب يمكن أن يؤدي إلى النصر الكامل على الكيان الصهيوني وذلك عبر فتح جبهات قتال في جنوب الاراضي المحتلة وفي شمالها وأن إيقاف العمليات على الجبهة الغزاوية سيعطي إسرائيل الفرصة لتصفية قيادات المقاومة من العناصر السلفية الجهادية لافتا إلى أن ذلك ما تريده حكومتي مرسي وإسماعيل هنية. وكشف المصدر عن معلومات وردت للجانب الاسرائيلي صرحت بها لحكومة حماس أن هناك نوايا من العناصر الجهادية لخطف جنود وضباط من الجيش الإسرائيلي من داخل غزة باعتبارها هي الجبهة الأفضل لخطف الجنود وتأمينهم فيها.