توقفت الخدمات العامة في أنحاء اليونان، اليوم، تزامنا مع إضراب العمال احتجاجا على زيادة الضرائب وخفض الإنفاق المرتبط بخطة إنقاذ الدولة، في أول إضراب عام منذ بداية تولي حكومة يقودها اليسار في البلاد في يناير. وتعطلت وسائل النقل العام، مع توقف مترو أثينا، وتخفيض عدد الحافلات والترولي، وتوقف العبارات في الميناء، ما أدى إلى صعوبة التواصل بين الجزر والبر الرئيسي، حيث ألغيت أكثر من 12 رحلة داخلية. أدى الإضراب إلى إغلاق المتاحف والمدارس والصيدليات، في حين أن المستشفيات الحكومية لا تزال تعمل بموظفي الطوارئ. وامتنع الصحفيون أيضا عن العمل، وأوقفوا نشرات الأخبار التي تبث مباشرة على الهواء إلا من تقديم أخبار الإضراب، ولم يتم تحديث المواقع الإخبارية، في حين لن تتم طباعة صحف الجمعة، كما قلص المحامون عملهم. وتظاهر آلاف المحتجين في وسط أثينا في مظاهرتين، واحدة نظمتها النقابة المدعومة من الشيوعيين، والأخرى نظمتها النقابات العمالية، وجرى التخطيط لثلاث مسيرات أخرى في سالونيك ثاني أكبر مدينة في البلاد. يحتج العمال على تدابير التقشف المفروضة كجزء من خطة الإنقاذ الثالثة في اليونان، وهي اتفاق لمدة ثلاث سنوات والذي بموجبه سوف تتلقى اليونان تدريجيا 86 مليار يورو (92 مليار دولار) في صورة قروض إنقاذ من شركائها في منطقة اليورو المكونة من 19 دولة في مقابل تمرير مجموعة من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب.