الحكومة تتوقع تراجع عجز الموازنة في 2013/2012 إلى 10.4% من الناتج المحلي الإجمالي

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي، أشرف العربي، اليوم، إن مصر تتوقع أن يبلغ عجز الموازنة 10.4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2013، متراجعا عن عجز قدره 11% في السنة المالية 2012/2011.
والرقم 10.4% أعلى من رقم 8% الذي كان متوقعا في الأصل للسنة المالية 2013/2012، ولكن خبراء اقتصاد ومسؤولين في الحكومة قالوا إن التقدير الأصلي كان متفائلا لأنه استند إلى إجراءات تقشفية لم تتخذ بعد.
وأعلن العربي التوقع الجديد لعجز الموازنة لهذا العام عند نسبة 10.4% في مؤتمر صحفي، وكرر من جديد خطة الحكومة لتقليص العجز إلى 8.5% في السنة المالية 2014/2013.
وقالت الحكومة إنها اتفقت مع صندوق النقد الدولي على خفض العجز في محادثات اختتمت الأسبوع الماضي وأدت إلى اتفاق تمهيدي للحصول على قرض قدره 4.8 مليار دولار من الصندوق لدعم الاقتصاد المتعثر.
وقدَّر مسؤولون عجز الموازنة في السنة المالية 2012/2011 بنسبة 11%، فيما قال هشام قنديل، رئيس الوزراء، الأسبوع الماضي إن العجز كان 10.8%، وأوضح أن مصر ستصدر ميزانية تكميلية لتعديل ميزانية 2013/2012 بعد أي اتفاق مع الصندوق.
ومن بين الإجراءات المقرر اتخاذها خطوات لكبح الإنفاق على دعم الوقود، حيث أن أسعار الوقد الحالية أقل من أسعارها الحقيقية، ويشكل الدعم استنزافا كبيرا لخزينة الدولة.
وأعلن العربي أن مصر، وهي بلد منتج ومصدر للغاز، ستبدأ في استيراد الغاز في الربع الثاني من عام 2013، الذي يمتد بين أبريل ويونيو، وهي خطوة قد تساعدها على الوفاء بتعاقدات التصدير التي أبرمتها مع تزايد الطلب المحلي.
وقالت مصر في أكتوبر إنها اتفقت على استيراد الغاز من الجزائر، وتجري محادثات مع قطر لتوقيع اتفاق مماثل.
ومصر لديها محطتان للغاز الطبيعي المسال وأنبوب لتصدير الغاز، ولكن مصادر في صناعة الطاقة تقول إن الحكومة حولت جزءا من الغاز المتعاقد على تصديره للسوق المحلي الذي عانى عجزا في الوقود وانقطاعا في الكهرباء هذا العام.