"خلافات مالية" وراء مقتل نقاش أسيوط ودفن جثته بالخانكة

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف غموض مقتل نقاش، والعثور على جثته مدفونة في عقار ملكة تحت الإنشاء بمنطقة القلج مركز الخانكة.
وتبين أن 3 نقاشين آخرين يعملون لدى المجني عليه، قاموا بالتعدي عليه بالضرب مستخدمين فأس وقطعة رخام، بسبب خلافات مالية بينه وبينهم، ولاذوا بالفرار إلى محافظة أسيوط مسقط رأسهم.
ألقي القبض على المتهمين وإخطرت النيابة التي تولت التحقيق برئاسة جمال حتة مدير نيابة الخانكة، وإشراف المستشار أحمد عبدالله المحامي العام لنيابات شمال بنها.
تلقي المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث مركز الخانكة إخطارا بالعثور على جثه صابر حكيم حنا عبد الملاك نقاش من محافظة أسيوط، مصابا بجروح بالرأس والعنق والأذن اليمنى، ملقاة داخل إحدى الغرف بعقار ملكه تحت الإنشاء بناحية العزبة البيضاء بقرية القلج، ومغطاة بالرمال، تم إخطار اللواء سعيد شلبي مدير أمن القليوبية وتشكيل فريق بحث قاده العميد حسام فوزي رئيس مباحث القليوبية، ووضعت خطة بحث هادفة لكشف غموض الواقعة وتحديد الجناة مرتكبيها وضبطهم.
ومن خلال السير في تنفيذ عناصر تلك الخطة، فقد توصلت جهود فريق البحث إلى أن مرتكبى الواقعة هم ويليام طلعت فوزى نقاش وأسامة نبيل سامى جلباب وأبانوب طلعت فوزى شاكر نقاش وطالب، وجميعهم من محافظة أسيوط.
عقب تقنين الإجراءات، تم إيفاد مأمورية من ضباط إدارة البحث الجنائي لمكان إقامة المتهمين، وتمكن العقيد الحفيظ الخولي رئيس فرع البحث الجنائي بالخصوص من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم بما أسفرت عنة التحريات اعترفوا بصحتها.
وأقروا بمعرض اعترافاتهم أن المتهم الأول مدين للمجنى عليه بمبلغ مالى لعدم سداده إيجار الشقة ملك المجنى عليه، التي يقيم بها بمدينة ديروط، فقام المجنى عليه باستدعائة للعمل بعقار يمتلكه تحت الإنشاء (مكان العثور) فحضر وبصحبته المتهمان الثانى والثالث، وعقب الانتهاء من العمل قام المجنى عليه بخصم مبلغ الدين من الأجر فحدثت مشادة بينهما، فقام باستدراج المجنى عليه للعقار تحت الإنشاء بحجة إعطائه باقى المؤن المستخدمة في عمله، وعقب وصوله قام بضرب المجنى عليه بفأس على رأسه وقام المتهم الثانى بضربه بقطعة رخام محدثان إصابته التي أودت بحياته، وقاموا بالاستيلاء على هاتفيه المحمولين، وتغطيته بالرمال، وفروا هاربين إلى محل إقامتهم، وتخلصوا من الهاتفين بإلقائهما بمياه الترعة، تحرر عن تلك الإجراءات محضر ملحق بالمحضر الأصلي، وجار العرض على النيابة العامة.