جاء هذا التحذير على لسان الرئيس السيسى بالأمس. وهذا أخطر ما يحدث إقليمياً بالنسبة لنا، لأنه يؤثر مباشرة على مصر. يقول المتابعون إنه بعد سقوط القذافى تحوّل قطاع الأمن فى ليبيا إلى نظام هجين، تميّز بتعاون فضفاض وغير متوازن بين الجماعات المسلحة المنظّمة محلياً والتى هى أقوى وبين الجيش الوطنى والشرطة الأضعف بسبب الاستقطاب فى المؤسّسات السياسية والأمنية وفق انقسامات مناطقية ومجتمعية وأيديولوجية.
البلاد منقسمة الآن بين معسكرين كبيرين متحاربين ولهما امتدادات إقليمية، معسكر «عملية الكرامة»، وهو تحالف يتكون من قبائل المنطقة الشرقية وأنصار الفيدرالية والوحدات العسكرية الساخطة. ومعسكر «عملية الفجر»، وهو تحالف من القوى الرافعة لشعارات إسلامية المتحالفة مع جماعات مسلحة من مصراتة. كل معسكر يدّعى أنه يملك الحكم والشرعية، وله برلمانه وجيشه ورئيس وزرائه الخاص.
تدعم قطر وتركيا والسودان «عملية الفجر».
السؤال المطروح الآن: هل فكرنا فى أن نخلق توافقاً ليبياً وعربياً ودولياً على استعادة الملكية الدستورية من خلال إعادة تنصيب حفيد الملك إدريس السنوسى الذى يعيش فى أوروبا كى يكون رمزاً للوحدة مع الهندسة المؤسسية اللازمة لضمان استقرار هذا الجار المهم؟
هل فكرنا فى الاستفادة من الهندسة المؤسسية التى أجراها الغربيون لوقف نزيف الدماء فى البوسنة والهرسك؟
وتعالوا نتأمل الفكرة بشىء من التفصيل.
الفكرة ببساطة هى إقامة كونفيدرالية تجمع بين القوى المتحاربة وترويكا حاكمة (أى مجلس رئاسى ثلاثى) يتبادل فيها مناصب الرئيس ونائبيه كل سنة ممثل منتخب عن كل طائفة.
ووفقاً لدستور البوسنة والهرسك فإنه تم تأسيس كونفيدرالية تضم كيانين وحكومة مركزية لها حق الإشراف على كامل البلاد، تسمى الآن رسمياً جمهورية البوسنة والهرسك، الكيان الأول يعرف باسم فيدرالية البوسنة وتشمل اتحاد مناطق البوسنيين والكروات، التى تشكل 51% من البلاد. هذه الفيدرالية اللامركزية القلقة تضم خمسة كانتونات للبوسنيين، وثلاثة كانتونات للكروات، وكانتونين مختلطين، وكل كانتون يمتلك دستوراً، وبرلماناً وحكومة.. أما الكيان الآخر فهو جمهورية الصرب ذات نظام مركزى يضم المناطق التى يهيمن عليها الصرب التى تشكل 49% من إقليم البوسنة والهرسك.
نظام الحكم استند إلى اتفاقية دايتون للسلام التى وقعت فى ديسمبر من عام 1995 والتى أسهمت فى نهاية الحرب الأهلية وفرضت عملية السلام تحت قيادة قوات الناتو وقوات متعددة الجنسية. اللجنة الرئاسية الثلاثية تضم رئيساً للبوسنة ورئيساً للكروات ورئيساً للصرب، كل منهم يتم انتخابه من قِبل مجموعته العرقية. أما رئيس الوزراء فيتم تعيينه من قِبل الرؤساء الثلاثة ومصادقة مجلس النواب عليه، ويتم تعيين الوزراء من قِبل رئيس الوزراء ومصادقة مجلس النواب. دستورياً الرئيس يمكنه اقتراح الميزانية السنوية ويحدد الإيرادات والنفقات وطباعة العملة الوطنية والرئيس له سلطة رسم وإدارة السياسة الخارجية وتشمل تعيين السفراء وعقد الاتفاقيات وإقامة العلاقات مع المنظمات الدولية. أما بشأن فيدرالية البوسنة، فإن السلطة التنفيذية تتكون من الرئيس ونائبيه ويكون كل واحد منهم من مجموعة عرقية مختلفة يتم انتخابه من قبل الهيئة التشريعية الاتحادية، ورئيس الوزراء والوزراء يتم تعيينهم من قِبل الرئيس بالاتفاق ومصادقة الهيئة التشريعية. كل وزير فى الاتحاد له نائب يكون من مجموعة عرقية مختلفة والحكومة الاتحادية يجب أن تضم 16 وزيراً، ثمانية بوسنيين، وستة كروات وثلاثة صرب.
السلطة التنفيذية لجمهورية الصرب تضم الرئيس ونائباً للرئيس من مجموعة عرقية مختلفة يتم انتخابهما من قِبل الشعب، ورئيس الوزراء والوزراء يتم تعيينهم من قِبل الرئيس ومصادقة الهيئة التشريعية، وحكومة جمهورية الصرب تضم 16 وزيراً، 8 صرب، و6 بوسنيين، و3 كروات. كل كيان يحافظ على سلطته، حيث تمتلك سلطات على جميع المجالات التى لا تكون من صلاحيات الحكومة المركزية. لماذا كل هذا؟
هذا هو ما يطلق عليه اسم: آليات تقاسم السلطة وتقاسم الثروة فى البلاد (power and wealth sharing mechanisms).
وقد يكون هذا بديلاً ملائماً لعلاج ما يحدث فى ليبيا.