المؤامرة على مصر الثورة

انتقدتُ الرئيس محمد مرسى كثيراً بسبب سلوكه غير الحازم مع الفئات التى تعبث بالثورة المصرية طوال الأشهر الماضية وتستخدم كل الوسائل والأساليب من أجل وأدها، لأن حماية الثورات تحتاج إلى عزم وحزم ممن يقودها، وليس إلى تراخٍ وتسامح يدعو للانفلات وسوء الأدب وتجاوز النقد إلى التطاول والسباب، حتى تحولت شاشات التليفزيون المصرية إلى مستوى من التدنى فى الأداء الإعلامى غير المسبوق، وتحولت كثير من الصحف إلى صحف صفراء تبث الأكاذيب وتصنع القصص المفبركة وتتناول أعراض الناس بشكل يتجاوز كل المعايير الأخلاقية والمهنية، ورغم أن الثورة قامت ضد الديكتاتورية والفساد والاستبداد، وسعت لإعادة حق الشعب فى اختيار من يحكمه فإن الشعب الذى اختار الرئيس محمد مرسى فوجئ من قٍبل الأقلية المستبدة والفلول الذين ما زالوا نافذين فى أركان الدولة والمجتمع بمحاولات لا تنتهى من أجل تقويض الثورة وبث الأكاذيب والافتراءات وعدم منح الرئيس أو الحكومة فرصة ليعملوا ثم تتم محاسبتهم بعد ذلك، مخطط هؤلاء المخربين يقوم على عرقلة اللجنة التأسيسية للدستور حتى يتوقف عملها ومن ثم لا يكون هناك انتخابات لمجلس الشعب ومن ثم تقع مصر فى فراغ سياسى يؤدى إلى فوضى لا يعلم مداها إلا الله، والنائب العام «المقال» المعين من قِبل نظام مبارك منذ قيام الثورة وحتى الآن لم يحوّل قضية تتعلق بقتل الثوار أو محاسبة المجرمين من النظام السابق بأدلة تدعو القضاة إلى الحكم فيها بما يستحق هؤلاء فخرج الجميع براءة، لأن الأدلة لا تدعو إلى إدانة أحد، وأحد مرشحى الرئاسة السابقين المعروف بأنه من فلول النظام السابق بل من كبار فلوله، يسعى لتقويض الجمعية التأسيسية للدستور ويعترض على كل شىء لمجرد الاعتراض والعرقلة حتى إنه وقف مرة وأخبر رئيس الجمعية أنه ومعه ثلاثين من أعضاء الجمعية يعترضون على مسودة الدستور بكل ما فيها، ولما طلب رئيس الجمعية التصويت لم يجد هذا المرشح السابق سوى نفسه فقط بينما كل الأعضاء كانوا مع المسودة، فقال لرئيس الجمعية: إنها ديكتاتورية الأغلبية، فرد عليه المستشار الغريانى قائلاً: بل هى ديكتاتورية الفرد الذى يريد أن يفرض رأيه على الجميع.
إن الإعلان الدستورى الذى أعلنه الرئيس محمد مرسى وإن كان يبدو من ظاهره أنه يصنع ديكتاتوراً جديداً لكنه فى الحقيقة يخرج مصر من هذا المأزق الذى أرادت القلة التى تسيطر على وسائل الإعلام وتجيد تهييج البسطاء من الناس أن تدخل مصر فيه، وتصنع فراغاً دستورياً وتشريعياً يغرق البلاد ويؤدى إلى فشل الثورة، وهو إعلان دستورى مؤقت مرهون بإنجاز الجمعية للدستور لعملها حتى تمهد للانتخابات التشريعية التى تعيد لمصر سلطة الشعب وتدفع مصر لتجاوز هذه المرحلة الصعبة فى تاريخها.
إن ما يحدث فى مصر الآن من تظاهرات يتورط فيها بعض المخلصين ليس سوى حلقة من حلقات التآمر على الثورة المصرية، لأن الثوار لا يصنعون شعارات فيها سبّ الدِّين وفحش الكلام ووقاحة السباب التى كانت بعض المجموعات التى وجدت فى ميدان التحرير وشارع محمد محمود وشارع قصر العينى ترددها على مرأى ومسمع من الجميع، كما أن الثوار لا يمكن أن يسعوا لحرق الجامعة الأمريكية أو مدرسة الليسيه الفرنسية أو يسعوا لحرق مجلسى الشعب والشورى والثوار أعلنوا جميعاً بكل فئاتهم من قبل أنهم سيدعمون خيار الشعب المتمثل فى الرئيس محمد مرسى ويعطون له الفرصة لكى يحقق ما قام الشعب من أجله لكننا لاحظنا أن الفرصة لم تعطَ على الإطلاق وأن مئات التجمهرات والتجمعات والإضرابات والتظاهرات والمسيرات لم تتوقف منذ وصول الرئيس مرسى إلى قصر الرئاسة وحتى الآن مما يعنى أن هناك أيادى تعبث بمصر ولا تريد لها الاستقرار، إننا ضد الديكتاتورية ولن نقبل من مرسى أو غيره أن يصبح ديكتاتوراً جديداً لكننا أيضاً لن نقبل بتسييس القضاء وأن يخرج قتلة الثوار براءة فى كل القضايا، علينا أن نراقب مرسى فى أدائه والتزامه بالمدة التى حددها للإعلان الدستورى الذى أصدره والتى تنتهى بالتصويت على الدستور والانتخابات التشريعية ثم نحاسبه إن خالف ذلك وإلا دخلت مصر فى فوضى لا نهاية لها.