بروتوكول تعاون بين "تطوير التعليم" والوزارة لدعم 27 مدرسة ب2.25 مليون جنيه

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمجلس إدارة صندوق تطوير التعليم، بحضور وزراء "التخطيط، المالية، التربية والتعليم، التعليم العالي، التعاون الدولي، الاتصالات، والصناعة" اليوم.
وقال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه في ضوء يقين الحكومة من أن ‫‏التعليم الفني‬ هو قاطرة التنمية‬ نحو المستقبل، فقد وافقوا في الاجتماع، من حيث المبدأ، على بروتوكول التعاون‬ بين صندوق تطوير التعليم ووزارة التربية والتعليم، والذي يهدف إلى دعم وتطوير عدد من ‫‏مدارس‬ التعليم الفني، بمرحلة أولى تتضمن 27 مدرسة بالمحافظات المختلفة، بتكلفة مبدئية تقدر ب2.25 مليون جنيه تمول من صندوق تطوير التعليم.
كما وافق الوزراء على تفعيل مشروع ‫‏مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل ‬بمدينة 6 أكتوبر، والذي سينفذ بتمويل مشترك من الشريحة الثالثة لبرنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية، وصندوق تطوير التعليم فيما يخص الإنشاءات، وتمت الإشارة إلى أن الصندوق بصدد دراسة الإجراءات الفنية والإدارية والمالية؛ لإنشاء المجمع بمدرسة أبو غالب الثانوية الصناعية المشتركة القائمة بالفعل، كما يجرى إعداد الخطة التنفيذية للمشروع.
وأوضح القاويش، أن رئيس الوزراء وافق على الأرض المخصصة لمجمع الشارقة بمدينة 6 أكتوبر مع منحها مهلة 3 أشهر تبدأ من شهر نوفمبر المقبل.
وأضاف، أن الاجتماع شهد الموافقة على تحميل المكون المصري من ميزانية مشروع مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالفيوم، بنفقات تشغيل المرحلة التعليمية الأولى بالمجمع خلال الفترة من نوفمبر 2015، وحتى انتهاء فترة تنفيذ المشروع في أكتوبر 2017.
فيما وافق الوزراء على إنشاء مدرسة ثانوية مهنية كمكون خامس بمجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالفيوم، على أن يبدأ تشغيلها بداية من العام الدراسي 2016 / 2017 بهدف تغذية سوق العمل بالعمالة الماهرة، كما تمت الموافقة على تخصيص مبلغ من ميزانية الصندوق؛ لاستكمال إعادة تأهيل الورش الإضافية اللازمة لهذا المسار الجديد وغير المدرجة بالخطة الأصلية للمشروع.
كما تمت الموافقة على الاتفاقيتان المستقلتان والملحقتان بالاتفاقية الأولى بين صندوق تطوير التعليم وهيئة الامتحانات الدولية بجامعة كامبريدج، بما يحقق انتظام العملية التعليمية ودعم المشروع ماديًا ومعنويًا باعتباره مشروعًا قوميًا مهمًا؛ لإصلاح منظومة التعليم في مصر‬، بالإضافة إلى اعتماد لائحة الموارد البشرية لوحدة شهادة النيل الدولية ومدارس النيل المصرية، وكذا اعتماد رسوم الدخول للطلاب في المراحل المختلفة، كما تمت الإشارة إلى أهمية قيام وزارة الخارجية بدراسة التسويق لشهادة النيل الدولية خارج مصر.