رئيس التفتيش القضائي: أرفض الإعلان الدستوري مهما كان يحمل من "حسن نوايا"

أعلن المستشار زغلول البلشي مساعد وزير العدل ورئيس إدارة التفتيش القضائي، وأحد أشهر قضاة تيار الاستقلال، رفضه الكامل لنصوص الإعلان الدستوري الأخير الصادر من الرئاسة، نافيا وجود ما يسمى ب"القرارات المحصنة مهما كانت تحمل في طياتها حسن النوايا ومقاصد طيبة".
وقال البلشي ل "الوطن" إن هذا الإعلان "سيؤدي إلى كوارث لا حصر لها، فهو بمثابة القبضة القاضية للإخوان"، مشيرا إلى أن هذا القرار "تسبب في اهتزاز صورة الإخوان داخل الشارع المصري وفقدان شعبيتهم، بخاصة بعد إعلان الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح اعتراضه الشديد على نصوص في الإعلان".
نفى البلشي إمكانية جواز الطعن على قرارات مرسي أو الغائها، وذلك لأنها إعلان دستوري جديد، قائلا "للأسف ليس هناك أي إجراءات قانونية يمكن اتخاذها ضد الإعلان الدستوري".