"الاعتداء على طالبة" و"ترويج الترامادول".. هنا "أوكار" الدروس الخصوصية

بملامح بريئة، وبكاء لم ينقطع، بدأت الطفلة التي لم تتعدَ المرحلة الابتدائية في حياتها التعليمية، الحديث في مقطع فيديو تداوله النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، لتحكي قصة تعدي أحد المدرسين عليها داخل مركز للدروس الخصوصية في مدينة المحلة، أصيبت على إثره بجروح قطعية بذراعها تتطلب ما يقرب من 56 "غرزة".
قبل هذه الحادثة ومع بداية العام الدراسي الجديد، بدأت وزارة التربية والتعليم حملتها ضد مراكز الدروس الخصوصية غير المرخصة، عازمة على التخلص منها نهائيًا، لما تسببه من فساد في العملية التعليمية بحسب تصريحات المسؤولين، كان آخر تلك التصريحات ما أصدره الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، من تعليمات للمحافظين بضرورة غلق مراكز الدروس الخصوصية والتي تسببت في ارتفاع نسب غياب الطلاب، مشددا على ضرورة شن حملات مستمرة لتحرير محاضر لهذه المراكز وقطع المرافق عنها.
التسرب من العملية التعليمية والاعتداء على الطلاب ليست فقط المخاطر التي تأتي من داخل مراكز الدروس الخصوصية، فبحسب الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، فإن هذه المراكز تحولت لمراكز جمع الأموال، وبيع الترامادول وبث الفكر الإرهابي، مشيرًا إلى أن مراكز الدروس الخصوصية لا تدفع ضرائب، ولا يوجد عليها رقابة من أي مؤسسة حكومية، معترفًا بفشل الدولة في التعامل مع هذه الظاهرة، بحسب تصريحاته في أحد اللقاءات التليفزيونية.
"التعليم" ل"الوطن": إغلاق مراكز الدروس الخصوصية أصبح مهمة المحافظين وليس الوزارة
هاني كمال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، يرى أن مسألة إغلاق مراكز الدروس الخصوصية أصبحت مهمة المحافظين، بعد أن قامت الوزارة بإرسال حصر بهذه المراكز إلى كل محافظة، وبقيت مهمة إغلاق هذه المراكز متروكة للمحافظين.
وأضاف هاني، في تصريحاته ل"الوطن"، أن وزارة التربية والتعليم تصر على إغلاق كل مراكز الدروس الخصوصية غير المرخصة، لما لها من تأثير سلبي على سير العملية التعليمية في المدارس، موضحًا أن حادثة الاعتداء على تلميذة في أحد مراكز الدروس الخصوصية بمدينة المحلة، ليست من مسؤولية الوزارة، فولي الأمر هو من اتفق مع المركز ووافق على أن تذهب ابنته إلى هذا المركز، ولذلك فإنه على ولي الأمر أن يتقدم ببلاغ إلى قسم الشرطة ولا دخل لوزارة التربية والتعليم بهذه الحادثة.