«الزند»: إنشاء محكمة لجرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية

أعلن المستشار أحمد الزند، وزير العدل، أن مصر بصدد إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة المتهمين فى قضايا الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وأشار إلى أن مصر من أوائل دول العالم التى تعاقب مرتكبى تلك الجرائم بعقوبات مناسبة. وأضاف فى كلمته خلال استقباله وفد المنظمة الدولية للهجرة برئاسة السفير ويليام لاسى سوينج المدير العام للمنظمة، وبحضور المستشار عادل فهمى مساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولى، والمستشار هانى عبدالجابر مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان، أن انتشار الإرهاب بصوره وأشكاله المختلفة، مثل تنظيمات «داعش» و«بوكو حرام» وجماعة الإخوان الإرهابية، كان سبباً رئيسياً فى انتشار الهجرة غير الشرعية فى عديد من الدول التى توجد على أراضيها تلك التنظيمات وغيرها، التى دائماً ما تمتد آثارها الإجرامية لتهدد دول الجوار من حولها، وندد بجرائم الاتجار بالبشر ووصفها بأنها تمثل تقهقراً، وتخلُّفاً وعودة إلى القرون الوسطى. وأشار إلى أن تنظيم داعش الإرهابى يتخذ من النساء الأيزيديات سبايا يبيعونهن مثل أى شىء يُباع، وكعبيد من الدرجة الثانية، فى حين أن الإسلام جفّف منابع الرق منذ أكثر من 1400 سنة، ووضع نظاماً أنهى تماماً هذه المسألة فى غضون سنوات قليلة، مؤكداً أن تلك الممارسات تجافى العدل، والحرية، والمساواة.
وأعرب السفير ويليام لاسى سونج عن تقديره وتقدير المنظمة لجهود مصر فى مسألة الهجرة غير الشرعية، مؤكداً أهمية مواجهة ظاهرة الاتجار فى البشر والهجرة غير الشرعية ومساعدة الضحايا وتقديم مرتكبى جرائم الاتجار فى البشر للمحاكمات العادلة، خاصة كبار التجار منهم.