لماذا هبطت نسبة الحضور فى المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية على هذا النحو الملحوظ إلى حد أنها لم تتجاوز فى معظم دوائر الحضر 10 فى المائة، بينما ارتفعت فى دوائر الريف نوعاً ما ليصل متوسط الحضور فى المرحلة الأولى إلى حدود 23 فى المائة، وهى نسبة ضعيفة قياساً على متوسطات حضور المصريين فى الانتخابات عموماً التى لم تتجاوز 40 فى المائة؟
أظن أن نسب الحضور فى المرحلة الثانية من الانتخابات سوف تلتزم فى الأغلب هذه المعدلات أو ترتفع قليلاً خاصة فى محافظات الدلتا، تعبيراً عن المزاج العام الذى يسود أحوال المصريين، بسبب طلاسم العملية الانتخابية نتيجة الاضطراب الذى ساد تشكيل القوائم الحزبية، فضلاً عن غياب عوامل المنافسة التى تجعل المعركة أكثر سخونة، يتابعها الناس بصورة يومية ويتلمسون مسارها من خلال المواقف الانتخابية لبعض المرشحين الرموز، صعوداً وهبوطاً فى بورصة الرأى العام، ومع الأسف كان السؤال الشائع لدى الناخبين حتى صبيحة يوم الانتخابات، ولا يزال: لمن نعطى أصواتنا وكيف نتعرف على أفضل المرشحين! ربما لضيق فترة حملة الدعاية الانتخابية، ولكن ما من شك أن التغيير المفاجئ لحكومة المهندس إبراهيم محلب فى توقيت صعب سبق موعد الانتخابات بأسابيع محدودة زاد من اضطراب الصورة، وأثار الكثير من الأسئلة دون أن يقدم أى مبررات مقنعة لضرورات التغيير وأسبابه فى هذا الوقت الحساس! وبالطبع لا نستطيع أن نغفل عن أسباب أخرى مهمة، أولها ضعف الأحزاب المدنية دون استثناء، وغياب قدرتها على الحشد الجماهيرى الواسع لأسباب طال شرحها كثيراً، تخلص فى كثرة صراعاتها وانشقاقاتها الداخلية، وعجزها المزمن عن جذب أجيال الشباب، وغياب الديمقراطية فى بنيتها الحزبية وحواراتها الداخلية التى تمثل الآلية الصحيحة لبزوغ وصعود نجوم وكوادر جديدة تزيد قدرة الحزب الجماهيرية وتجعله أكثر التصاقاً بواقع الحياة، كما أن الأحزاب ضيعت كثيراً من الوقت فى الاعتراض على نسبة القوائم فى مقاعد البرلمان الجديد على أمل أن تتغير النسب لصالحها!
لكن سبب الإخفاق الحقيقى فى حشد الناخبين بكثافة عالية أمام صناديق الانتخابات يعود، أولاً وأخيراً، إلى سوء تخطيط وإدارة العملية الانتخابية التى يبدو أنها أديرت على المستوى الإدارى والسياسى من مجموعة من الهواة لا تعرف جيداً صورة الواقع المصرى، ولا تحسن الخطاب مع فئات المجتمع المصرى المختلفة، وتفتقد القدرة على الإبداع والابتكار، ولا تملك قرون استشعار حساسة تمكنها من التعرف على مزاج الرأى العام، وتؤدى واجبها بصورة وظيفية معتمدة على شخص الرئيس وقوة المساندة الشعبية التى يحظى بها ونجاحه فى مرات سابقة فى دعوة المصريين وحشدهم إلى الإسهام والمشاركة.
ويتجلى هذا الإخفاق بصورة واضحة فى عجز هؤلاء الموظفين الهواة عن استثمار ظروف ودوافع وطاقات عديدة موجودة على أرض الواقع كان يمكن أن تجعل الناخبين أكثر حماساً لحضور حاشد أمام الصناديق، وتحيل المعركة الانتخابية إلى ميدان سباق حقيقى تشتد فيه المنافسة بين الشخوص والبرامج بحثاً عن الأفضل والأصلح، وتبصرهم على نحو رشيد بمخاطر قلة الحضور وسط تحديات قائمة بالفعل يعرفها الجميع، أهمها استهداف الإرهاب لمصر، وتزايد أطماع جماعة الإخوان المسلمين فى تقويض الوضع الراهن، ورغبة السلفيين فى أن يرثوا نفوذ ومكانة جماعة الإخوان المسلمين، واستمرار التآمر الدولى لإضعاف إرادة الشعب المصرى والتقليل من قدرته على التحكم فى مستقبله ومصيره، والتوظيف المعادى لأجهزة إعلام دولية لا تزال تصر على أن الرئيس المعزول محمد مرسى يمثل أول رئيس مصرى يجىء فى انتخابات ديمقراطية نزيهة، وتغفل تماماً عن ثورة شعبية قوامها 30 مليون مصرى خرجوا إلى الشوارع والميادين يطالبون بإسقاط حكم المرشد والجماعة! والأكثر مدعاة للأسف عجز هؤلاء الموظفين الهواة عن استثمار عوامل نجاح مؤكدة تتمثل فى وجود كتل انتخابية ضخمة لم يحسن أحد توجيه الخطاب لها، أهمها كتلة المرأة التى تضم 27 مليون ناخبة، كن الأكثر حماساً لحضور كافة الانتخابات والاستفتاءات السابقة منذ ثورة 25 يناير، وكتلة الناخبين الأقباط التى تملك 4 ملايين صوت انتخابى على الأقل لهم مصلحة مباشرة فى هزيمة الإرهاب وتقليص قوة جماعات الإسلام السياسى، وكتل العمال والمهنيين المنتظمين فى اتحادات ونقابات مهنية وعمالية تشكل أهم مؤسسات المجتمع المدنى وأكثرها تنظيماً وقدرة على الحشد، ناهيك عن كتل الشباب التى لا تزال غائبة عن المسرح السياسى، ووضح بصورة جلية عزوفها المخطط عن الذهاب إلى صناديق الانتخابات لأزمة ثقة مع الحكم لم يتم علاجها بنجاح حتى الآن! وأياً كانت أسباب الإخفاق، فإن الأمر لم يعد يستحق المزيد من البكاء على اللبن المسكوب، ورب ضارة نافعة إن كانت لدينا شجاعة الاعتراف بالخطأ والقدرة على التعلم من أخطائنا السابقة واستخلاص الدروس المستفادة وإحداث التغير المطلوب داخلنا، قبل أن نلقى المسئولية على الآخرين، أو نبحث عن شماعات نعلق عليها أخطاءنا كى نعفى أنفسنا من مسئولية تصحيح الأوضاع. البرلمان الجديد يمكن أن يصبح عقبة كؤوداً أمام تقدم مصر، إن وصلت نسبة تمثيل السلفيين إلى حدود 30 فى المائة من مقاعد البرلمان، وهذا ما يتوقعه السلفيون.. ساعتها سوف نشهد الوجه الحقيقى للسلفيين وقد أصبحوا قوة مؤثرة تحكم رمانة الميزان فى البرلمان، وليس الوجه المنافق الذى حرصوا على إظهاره خلال حملتهم الانتخابية!
لقد كنا نأمل فى أن ترتفع نسبة الحشد والحضور فى الانتخابات البرلمانية إلى حدود تتجاوز 50 فى المائة، بما يقلل الوزن النسبى لجماعة السلفيين، خاصة أنهم يحسنون حشد قواهم، وبما يضمن قراءة نتائج الانتخابات على نحو صحيح لا يسىء ترجمة الصورة أو يفهمها على نحو خاطئ ليخرج بنتائج غير صحيحة، يتوهم معها أن حماس المصريين لثورة يونيو يتبخر، وأن شعبية الرئيس السيسى فى انخفاض مستمر، وأن الظروف مواتية لاستمرار خطط التآمر من أجل تقويض أوضاع الحكم الراهن فى مصر.. وهو عشم إبليس فى الجنة أو بالأحرى الحلم الكاذب والمستحيل الذى تعيشه جماعة الإخوان المسلمين وأعوانها فى قطر وتركيا، لأن الجماعة لا تزال تعمى عن أن ترى حجم كراهية المجتمع المصرى لنهجها وفكرها وقيادتها بعد أن عايش حكمها لمدة عام لم يطق بعده صبراً على استمرار حكم المرشد والجماعة، كما أنها لا تريد أن تصدق أن رصيد الرئيس السيسى لا يزال قوياً رغم الهبوط النسبى فى شعبيته، ولا يزال المصريون يحمدون له أنه أزاح كابوس الجماعة عن صدورهم، وهو سبب يكفى لاستمرار الثقة فى شخصه ألف عام
صحيح أن نسبة الحضور المتدنية فى الانتخابات البرلمانية المصرية الأخيرة لم تكن حدثاً سعيداً بالنسبة للرئيس السيسى، لكن الصحيح أيضاً أن مصر تملك القدرة على تصحيح الموقف، وسوف تصححه، لأن ميزة مصر أنها لا تكابر ولا تعاند وتتعلم دائماً من دروسها المستفادة.