بعد استقالة رامز.. "دولار": المشكلة ليست في "المركزي" ولا بد من وزارة ل"الاقتصاد"

اعتبر شريف دولار، المحلل الاقتصادي وأستاذ الإدارة الزائر بالجامعات العربية، أزمة انخفاض الجنيه أمام الدولار تكمن في السياسة الاقتصادية نفسها ولا علاقة لها بالأشخاص، مشددا على ضرورة تعديل قوانين البنوك بما فيها البنك المركزي الصادر في 2003.
وقال دولار، في تصريح ل"الوطن"، عقب استقالة هشام رامز محافظ البنك المركزي، "نص قانون الواجب تعديله على استقلالية البنك المركزي، من خلال اختصاص الحكومة بالسياسيات المالية (الضرائب، الجمارك، هيكل الصناعة، وما إلى ذلك)، واختصاص البنك المركزي بالسياسة النقدية المتمثلة في (سعر الصرف، الأموال المتداولة في السوق، الاحتياطات لدى البنوك)، وما على شاكلة تلك الأمور، ووضعوا بندا بتشكيل مجلس تنسيقي بين السياستين اجتمع 3 مرات على الأكثر، ولم يعلم عنه أحد شيئا بعد ذلك".
وأضاف المحلل الاقتصادي أن هناك بعض الأفكار التي يمكن طرحها، معتمدة على إجراءات استثنائية للخروج من مأزق انخفاض الجنيه المصري أمام الدولار، مشيرا إلى ضرورة مرونة السياسة الاقتصادية بحيث تكون متغيرة لتتماشى مع أوضاع البلاد.
وأوضح أن أول الأفكار التي يمكن طرحها، وجوب توافق وتناغم السياسيات النقدية مع السياسيات المالية، وإعادة وزارة الاقتصاد، الرابط بين السياستين، فكانت تشرف على اختصاصات البنك الركزي وتنسق مع وزارة المالية اختصاصاتها.
اعتبر دولار أن الحل الثاني للخروج من الأزمة، يتمثل في تشجيع المصريين في الخارج للاقتداء بما فعله البنك العربي الإفريقي، الذي رفع سعر الفائدة على جميع الآجال ليسجل 5% سنويا لمدة 7 سنوات، وينتهي ل3% سنويا لمدة سنتين، حتى يسحب الدولارات ويقدم أعلى عائد ثابت على الودائع الدولارية بالسوق المصرفي المصري، مشيرا إلى إمكانية تشجيع المصريين بالخارج من خلال رفع سعر الفائدة ل14% لمدة شهر أو اثنين على سبيل المثال، حتى تنهض بالجنيه المصري من حالة ركوده وانخفاضه.
ولفت إلى ضرورة إعطاء الشركات السياحية حوافز استثنائية من خلال الاتفاق معهم على نظام أشبه ب"الكوتة"، معتمدا على إعطائهم حوافز ضريبية إذا وصلوا إلى رقم بعينه من التحويلات الدولارية عن طريق الأجانب، إلى جانب الاشتراط على المحلات التجارية الكبرى التي تتحكم في السياسة التجارية الداخلية ببيع المنتجات المحلية بنسب متفق عليها لمدة سنة من المبيعات الشهرية، مشيرا إلى أن زيادة ضريبة المبيعات من حق الحكومة، وأن سياسة رفع الضريبة الجمركية لن تجدي نفعا، لأنه سيخضع لقانون منظمة التجارة.
يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل استقالة هشام رامز محافظ البنك المركزي، اليوم، نظرا لقرب انتهاء مدة مجلس إدارة البنك المركزي المصري في 26 نوفمبر 2015، بحسب بيان الرئاسة، وكلف الرئيس طارق عامر بالعمل محافظا للبنك المركزي لمدة أربع سنوات، اعتبارا من 27 نوفمبر 2015. وجاء ذلك خلال اجتماع عقد الرئيس بحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر رئيس البنك الأهلي السابق.