دفاع "خلية الجيزة" لشاهد الإثبات: "إنت أمن دولة؟".. والمحكمة: "بلاش عشان بيزعلوا"

استمعت محكمة جنايات جنوب الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار "ناجي شحاتة"، لأقوال شاهد الإثبات الأول فى القضية القضية المعروفة ب"خلية الجيزة"، الضابط بقطاع الأمن الوطني "ه .ف"، مجري التحريات بالقضية.
واستهل الشاهد أقواله أمام المحكمة بالتأكيد على ورود معلومات إليه بخصوص تنفيذ "كوادر إخوانية" لعمليات عدائية ضد منشآت حيوية، مشيرًا إلى أن محضر تحرياته تضمن كافة المعلومات والتحريات التي توصل إليها، موضحا عدم تذكره إذا ما كانت أسماء المتهمين قد وردت جميعها في محضر التحريات أم لا، مطالبا بالرجوع لإجاباته في تحقيقات النيابة نظرا لمرور وقت طويل على الواقعة.
وفى نفس السياق، ناقش عضو بهيئة الدفاع شاهد الإثبات الأول "ه . ف"، حيث وجه عضو الدفاع عدة أسئلة للشاهد ومنها "مكان عمله بالتحديد" ليجيب الشاهد قائلآ "قطاع الأمن الوطنى"، وعلق عضو بهيئة الدقاع قائلا "أمن الدولة يعني؟"، لترفض هيئة المحكمة تسمية قطاع الأمن الوطنى ب "أمن الدولة" قائلاً:"بلاش علشان بيزعلوا"، ورفض الضابط "ه . ف" الإجابة على سؤال عضو الدفاع بخصوص تاريخ انضمامه للعمل بوزارة الداخلية، لاعتبارات أمنية، مكتفيا بالإشارة إلى أنها من فترة طويلة.
وسأل الدفاع عن كيفية توصل الشاهد لتقسيم المتهمين بالدعوى لثلاثة خلايا؟ ليجيب الشاهد "وفقاً لما وردنى من تحريات"، وعن الفرق بين أعضاء "اللجان النوعية"، و"أعضاء لجان الفعليات" وفقا لطبيعة عمله كمجمع للمعلومات، ليجيب "إجابتي بتحقيقات النيابة العامة"، فعلق عضو الدفاع على إجابة الشاهد قائلا "ما رأيك أن هذا السؤال لم يرد بتحقيقات النيابة العامة؟"، ليجيب الشاهد قائلا "أنا غير متذكر أي شيء من التحقيقات، ومتمسك بما ورد بالتحقيقات ومحضر التحريات"، وتوجه الدفاع بسؤاله للشاهد عن ما هو رقم هذه الدعوى، ولماذا حضرت جلسة اليوم قائلا "هاني بك جاى ليه؟"، لترفض المحكمة توجيه هذا السؤال للشاهد، وأشار الدفاع موجها حديثه للمحكمة إلى أن الشاهد تعمد أن يخفي الحقيقة عن الهيئة الموقرة والدفاع.
وأسند أمر الإحالة للمتهمين كذلك اتهامات المشاركة في تجمهر الغرض منه ارتكاب جناية القتل وتخريب الممتلكات العامة والشروع في قتل الملازم أول "طارق عبد العزيز" الضابط بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة، بعد أن ألقوا عليه زجاجة مولوتوف حارقة واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين، وكذلك الشروع في قتل المجني عليه "علاء عبد الحكم عباس" ضابط الأمن المركزي، وتخريب سيارة شرطة وما حوته من أسلحة وذخيرة، وسرقت أسلحة ميري عبارة عن طبنجة وبندقيتين خرطوش وبندقية ناري خرطوش وغاز، فضلاً عن الاتهام بصنع مفرقعات شديدة الانفجار ومواد مفجرة منها مادة "TNT".