مختار نوح: إقالة النائب العام ستحدث ثورة في الأوساط القضائية.. والحريري: القرار غير قانوني

أعلن مختار نوح، القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين، أن إقدام الرئيس محمد مرسي على إصدار إعلان دستوري جديد، كان متوقعا، وهو أمر غير مزعج بالنسبة له، مشيرا إلى أن قضايا الوطن الرئيسية ليست محل انشغال ذهني من القائمين على أمر البلاد، مؤكدا أن إقالة النائب العام ستحدث ثورة في أوساط القضاء.
وأبدى نوح خلال مشاركته في مؤتمر التضامن مع ضباط 8 أبريل بالبحيرة، تعجبه من مستشاري الرئيس مرسي، موضحا أنهم يريدون أن يتخلصوا منه سريعا، بسبب القرارات التي يصدرها الرئيس، والتي تضعه بشكل دائم أمام مجلس الدولة.
وأشار إلى أن الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي وتضمن إقالة النائب العام يعني استبدال سلطة السيطرة بسلطة القضاء من شخص إلى شخص آخر، مؤكدا أن الهدف من إقالة النائب العام هو الإتيان بنائب عام آخر تحت السيطرة، متسائلا "ما الذي منع الرئيس مرسي خلال الفترة الماضية من تشكيل لجنة لإعادة محاكمة قتلة المتظاهرين؟".
من جانبه، أعلن أبو العز الحريري، النائب السابق، رفضه الشديد للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي، وإقالة النائب العام، واصفا الأمر بأنه غير قانوني ولا يوجد نصوص دستورية تقضي بهذا، مؤكدا أن مجئ الإخوان إلى الحكم هو مجئ البطلان.
وأكد أن قرارات مرسي تمثل عدوانا على الشرعية والدستور والقانون وعلى الشعب المصري نفسه، وهي إفلاس مطلق من جانب مرسي وجماعته، كما أنها نوع من لي الذراع للشعب المصري، مؤكدا سعادته بهذه القرارات التي ستحرك الشعب المصري وتعيده إلى طريق الثورة.